دار الإفتاء المصرية توضح حكم الزواج العرفي وتحذر من مخاطره القانونية
أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: التوثيق ضرورة لحماية حقوق المرأة والأبناء
أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضية الزواج العرفي من القضايا التي تثير جدلًا واسعًا في المجتمع، مشددًا على أهمية التفرقة بين صحة عقد الزواج من الناحية الشرعية وبين توثيقه من الناحية القانونية.
ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب العنة؟ دار الإفتاء توضح بالتفصيل
وأوضح أن عقد الزواج قد يكون صحيحًا شرعًا إذا استوفى الأركان والشروط المطلوبة، إلا أن عدم توثيقه رسميًا قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة تتعلق بإثبات الحقوق وحماية الأسرة.
دار الإفتاء: التوثيق أصبح ضرورة لحفظ الحقوق
أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن توثيق عقود الزواج لم يكن معروفًا بالصورة الحالية في العصور السابقة، لكنه أصبح ضرورة مجتمعية مع تطور الحياة وزيادة النزاعات المرتبطة بالحقوق الأسرية.
وأضاف أن انتشار حالات التنصل من المسؤولية وضعف الالتزام بالعهود جعلا من التوثيق وسيلة أساسية لحماية حقوق الزوجة والأبناء، خاصة في ظل تزايد القضايا المرتبطة بإثبات الزواج والنسب.
- الزواج العرفي قد يكون صحيحًا شرعًا إذا استوفى شروطه.
- عدم التوثيق يهدد الحقوق القانونية للزوجة.
- التوثيق يساعد في حماية حقوق الأبناء وإثبات النسب.
- دار الإفتاء تؤكد أهمية توثيق العقود رسميًا.
تحذير من ضياع الحقوق والنزاعات الأسرية
وحذر أمين الفتوى من أن كثيرًا من النساء قد يتعرضن لمشكلات قانونية واجتماعية بسبب الزواج غير الموثق، خاصة عند حدوث خلافات بين الطرفين أو إنكار العلاقة الزوجية.
وأكد أن أخطر ما يترتب على هذه الحالات هو صعوبة إثبات الحقوق أو النسب، ما قد يترك المرأة والأبناء في مواجهة نزاعات معقدة تستمر لفترات طويلة.
وشدد على أن النظر إلى الزواج لا يقتصر على صحة العقد فقط، بل يمتد إلى نتائجه وآثاره المستقبلية، داعيًا النساء وأولياء الأمور إلى عدم الاستهانة بأهمية التوثيق الرسمي قبل الإقدام على الزواج.
كما وجه رسالة للمجتمع بضرورة الحفاظ على حقوق الأسرة من خلال توثيق العقود، مؤكدًا أن كثيرًا من المشكلات والقضايا التي تشهدها المحاكم تعود في الأساس إلى غياب التوثيق وترك هذا الملف دون ضمانات قانونية كافية.
