لجنة أمن كسلا تُصدر حزمة إجراءات استثنائية لضبط الأمن وتعزيز السلم المجتمعي

سودافاكس – أعلنت لجنة أمن ولاية كسلا عن حزمة شاملة من التدابير الأمنية والتنظيمية، وذلك في أعقاب موجة التوتر التي اندلعت بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية إثر زيارة وزير الداخلية لمحلية أروما وما خلّفته من ردود أفعال متضاربة.

بيان توضيحي من لجنة الامن بكسلا حول الأحداث الأخيرة

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة، وأنها ماضية في ترسيخ قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية، رافضةً في الوقت ذاته أي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات.

مشاورات مجتمعية سبقت الإعلان عن القرارات

أجرت اللجنة سلسلة لقاءات مع القيادات الأهلية والمجتمعية، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء المتعلقة بالأحداث الأخيرة، فيما اطلعت على مخرجات المؤتمرات الصحفية التي أكدت ضرورة نبذ خطاب الكراهية والعنصرية، والاحتكام إلى الحوار والقانون في معالجة الخلافات.
وأشادت اللجنة بالمواقف المسؤولة للقيادات الأهلية والاجتماعية، مثمّنةً دعواتهم المتكررة إلى التهدئة وضبط النفس، وروح التعاون التي أبدوها حفاظاً على النسيج الاجتماعي.

القرارات الأمنية: حظر السلاح والتجمعات غير المرخصة

أصدرت لجنة الأمن جملةً من القرارات التنفيذية، أبرزها:
ملاحقة مروجي خطاب الكراهية: توجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري وفتح بلاغات جنائية بحق كل من يثبت تورطه في نشر خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
حظر السلاح في الأماكن العامة: منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية.
تنظيم التجمعات: اشتراط الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل 48 ساعة على الأقل من إقامة أي احتفالات أو تجمعات جماهيرية.
ضبط حركة المركبات: منع تحرك المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو فاقدة اللوحات الرسمية، وحصر ركوب الدراجات النارية ذات العجلتين في شخصين كحد أقصى، مع تطبيق الإجراءات القانونية الفورية على المخالفين.
وألزمت اللجنة جميع الجهات المختصة، بما فيها القوات النظامية، بتنفيذ هذه التوجيهات بحزم، مع رفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام.

آليات مجتمعية لتعزيز الحوار ومعالجة الأزمات

على الصعيد المجتمعي، أعلنت اللجنة عن تدابير داعمة للاستقرار، شملت تنظيم النشاط الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية وتحديد متحدثين رسميين معتمدين، إضافة إلى دراسة إنشاء مجلس تشاوري دوري للقيادات الأهلية يُعنى بمعالجة الأزمات وتعزيز آليات الحوار المبكر.
كما جرى تكليف لجنة تضم قيادات أهلية وشخصيات مجتمعية وممثلين عن لجنة الأمن، بالقيام بمساعٍ حميدة تستهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وترسيخ دعائم التفاهم والتعايش السلمي.

اللجنة: هيبة الدولة وسيادة القانون خط أحمر
ختمت لجنة أمن ولاية كسلا بيانها بتأكيد أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون تمثلان خطاً أحمر لن يُتجاوز، مؤكدةً أن الأجهزة المختصة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية.
ودعت اللجنة المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية والإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتحري الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن الشائعات وخطابات الكراهية حفاظاً على أمن الولاية واستقرارها.