مصر تسدد ديون شركات النفط الأجنبية بالكامل لأول مرة منذ 2011
أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من سداد جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، في خطوة تُعد من أبرز التطورات داخل قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما تجاوزت هذه المديونيات حاجز 6 مليارات دولار في ذروة الأزمة خلال العام المالي 2011-2012.
مجلس النواب: مصر لم تتأخر أبدا عن سداد ديونها.. والمواطن وقف بجانب دولته
ويمثل إغلاق هذا الملف نقطة تحول مهمة لقطاع البترول المصري، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بالتزامن مع خطط الدولة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي مجددًا.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن إنهاء ملف المستحقات المتأخرة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون مع الشركات العالمية، ويشجع الشركاء الأجانب على توسيع أعمال التطوير والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.
وتعمل حاليًا في مصر 57 شركة بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية، إلى جانب شركات مصرية وعالمية متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية.
تسعى وزارة البترول إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعي عند نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، مع العمل على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول عبر ربط آبار جديدة بالشبكة الإنتاجية.
كما تستهدف مصر رفع إنتاجها المحلي من الغاز إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تقترب من 65% مقارنة بالمستويات الحالية، إلى جانب تنفيذ برنامج استكشافي واسع يشمل حفر 14 بئرًا جديدة في البحر المتوسط لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
وتشهد الفترة الحالية نشاطًا متزايدًا من جانب شركات الطاقة العالمية، من بينها شيفرون، التي تواصل تنفيذ برامج حفر واستكشاف جديدة غرب البحر المتوسط، مدعومة بحوافز حكومية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.
