مصر تطلق أول تطبيق للضرائب العقارية.. إعفاءات جديدة وخصومات تصل إلى 30%

أعلنت وزارة المالية المصرية إطلاق أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ضمن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تشمل إعفاءات أكبر، وخصومات للمكلفين الملتزمين، وآليات ميسرة لتسوية المنازعات.

جدل واسع حول أسعار العقارات في مصر

الطلب يشتعل على الإيجارات وركود يسيطر على التملك في سوق العقارات المصري

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، بما يقلل الحاجة إلى زيارة المأموريات ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.

خدمات إلكترونية متكاملة عبر الهاتف المحمول

يوفر التطبيق الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، تشمل تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت الحساب، إلى جانب تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة بشكل إلكتروني بالكامل.

وأوضح كجوك أنه لأول مرة سيتم اعتماد إقرار ضريبي واحد للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني كوثائق رسمية معتمدة.

• تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
• سداد الضرائب والمديونيات عبر التطبيق.
• طلب إعفاء السكن الخاص للأسرة دون زيارة المأمورية.
• إقرار ضريبي موحد لمالكي أكثر من وحدة عقارية.

رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه

ضمن التسهيلات الجديدة، أعلنت وزارة المالية رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه، مقارنة بمليوني جنيه سابقًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن شريحة واسعة من المواطنين.

كما يجري العمل على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية للعقارات المبنية، بهدف توحيد أسس التقييم وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية في احتساب الضريبة العقارية.

خصومات وحوافز لتشجيع الالتزام الضريبي

تضمنت الحزمة الجديدة حوافز متعددة للمكلفين الملتزمين، حيث تمنح خصومات تصل إلى 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية عند الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات.

كما يرتفع الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب وفق ضوابط محددة، مع السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني. وأكدت الوزارة التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة المالية على أن العقارات المهدمة أو التي تتعذر الاستفادة منها بسبب ظروف طارئة لن تخضع للضريبة، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية الرقمية.