250 ألف وظيفة جديدة.. السعودية تكشف خطتها السياحية لما بعد النفط

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب وعداً رسمياً بتوفير 250 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع السياحي بحلول عام 2030، في خطوة تعكس زخماً استثمارياً غير مسبوق يجعل من هذا القطاع “حصان الرهان” الرئيسي لمرحلة ما بعد النفط في المملكة.

المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف للمعلمين والإداريين في عدة مدن سعودية

إنجاز سابق يمهّد لطموح أكبر

أكد الخطيب، خلال مشاركته في قمة الأولوية بروما، قدرة القطاع السياحي على توفير هذا الرقم الكبير من الوظائف، مستنداً إلى نجاحه الفعلي في خلق 250 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية. وأوضح أن هذا التوسع التوظيفي القادم مدفوع بالمشروعات السياحية العملاقة التي أطلقتها المملكة، والتي لا تزال في مراحلها الأولى من التشغيل، مما يعني أن ذروة الاحتياج للكوادر البشرية لم تحن بعد، مشدداً على أن الفرص ستواصل النمو مع دخول المزيد من هذه الوجهات العالمية مرحلة التشغيل الكامل.

صندوق الاستثمارات العامة يقود زخم البحر الأحمر والدرعية

يأتي الدعم الرئيسي لهذا النمو من صندوق الاستثمارات العامة، الذي ضخّ استثمارات ضخمة لتطوير وجهات سياحية كبرى مثل مشروعي البحر الأحمر والدرعية. وبدأت هذه المشاريع فعلياً في استقبال الزوار وتوظيف الكوادر، لكن طاقتها التشغيلية لم تصل إلى ذروتها بعد، وهو ما يفتح الباب لمزيد من فرص العمل في السنوات المقبلة.

البحر الأحمر يرفع منشآته من 14 إلى 25 وآلاف الوظائف في الطريق

في التفاصيل التشغيلية، كشف جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، أن المشاريع التي تطورها الشركة ستوفر آلاف الوظائف قريباً، قائلاً: “سنرفع عدد المنشآت من 14 إلى 25 خلال الأشهر المقبلة، ما سيزيد من احتياجات التوظيف في مختلف التخصصات.” وأشار باغانو إلى استثمار الشركة المكثف في تدريب وتأهيل الشباب السعودي، حيث تخرّج 1200 شاب وشابة من برامجها المهنية، على أن ينضم 400 خريج إضافي قريباً.

1.2 مليون عامل و42.6 مليار دولار إيرادات في 2025

تعكس هذه الأرقام التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني السعودي، حيث تجاوز عدد العاملين في الأنشطة المرتبطة بالسياحة 1.2 مليون موظف خلال عام 2025، فيما سجلت المملكة أعلى إيرادات سياحية عربياً في العام الماضي بقيمة 42.6 مليار دولار. وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، مقارنة بنحو 3% فقط في عام 2019.