ساعات تفصلك عن الموعد النهائي.. «قوى» تبدأ إسقاط العمالة منتهية الرخص الأربعاء
لم يتبقَّ أمام أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية سوى ساعات معدودة لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاع عمالتهم ذات الرخص المنتهية، في ظل إعلان منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026 يُمثّل آخر موعد مُتاح لتجديد رخص العمل أو نقل خدمات العاملين، على أن تنطلق اعتباراً من الأربعاء الأول من يوليو 2026 إجراءات الإسقاط التلقائي لكل عامل تجاوزت مدة انتهاء رخصته ثلاثة أشهر.
منصة قوى تكشف ضوابط جديدة للعمل والتأشيرات في المملكة العربية السعودية
آلية الإسقاط التلقائي وتبعاته المالية
كشفت منصة «قوى» أن أي عامل تبقى مقيداً في سجل منشأته برخصة عمل منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر سيُستبعد تلقائياً من ذلك السجل دون الحاجة إلى أي إجراء إداري، غير أن هذا الإسقاط لا يُعفي صاحب العمل من التزاماته؛ إذ ستُحمَّل المنشأة كامل المبالغ المالية المستحقة عن المدة التي أمضاها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، مما يُرتّب على أصحاب العمل أعباءً مالية قد تكون مرهقة في حال التقاعس عن التصحيح.
استثناء وحيد يحول دون الإسقاط
أوضحت المنصة وجود حالة استثنائية تحول دون تطبيق إجراءات الإسقاط، وهي حين يختلف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة، بشرط أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر، حتى وإن عجزت المنشأة عن تجديد رخصة العمل في موعدها. في المقابل، إذا قلّت المدة المتبقية في الإقامة عن 180 يوماً، بات على صاحب العمل المبادرة الفورية إلى تجديد كليهما معاً تفادياً للإجراءات النظامية.
مطالبة عاجلة بتصحيح الأوضاع
شددت منصة «قوى» على ضرورة الإسراع في سداد متأخرات رخص العمل واتخاذ إجراءات التصحيح اللازمة، سواء أكان ذلك عبر تجديد الرخص، أم نقل خدمات العاملين إلى جهات أخرى، وذلك قبل انقضاء المهلة الممنوحة، محذّرةً من أن الإحجام عن التصحيح لن يُفضي إلى التخلص من الالتزامات المالية المترتبة، بل سيُضاف إليها ما يستجد من غرامات وإجراءات نظامية.
