أخبار عالمي منوعات

الإمارات الـ 12 عالمياً في قائمة الاقتصادات الواعدة

قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الدولة تعمل وفق خطوات مدروسة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وذلك عبر تكاتف وتكامل كافة الجهود من مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة .. فيما تأتي النتائج المتقدمة التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها على المؤشرات العالمية لتترجم حجم الجهد المبذول في هذا الصدد.

وأضاف المنصوري أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام نظرا إلى دوره البارز في تعزيز السيولة المالية ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع تنموية مهمة .. فضلا عن مساهمته في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة والارتقاء بالكفاءات الوطنية، الأمر الذي يدعم خطوات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي وعالي الإنتاجية، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.

وتابع معاليه أنه على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6في المائة وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2 في المائة – بحسب ما أورده تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ – إلا أن دولة الإمارات حققت نموا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار مقارنة مع 8.8 مليارات دولار في العام 2015 وفقا للتقرير الدولي الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة الـ 12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 حتى 2019.

وأوضح المنصوري أن معايير الأونكتاد فيما يتعلق بحصر بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشمل الاستثمارات التي تساوي أو تفوق نسبة مساهمتها 10 في المائة في الشركات الإماراتية علما بأن هناك العديد من الاستثمارات الأجنبية في الدولة تقل حصتها عن الـ10 في المائة وبالتالي في حال احتساب تلك الاستثمارات سيفوق الحجم الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز الـ9 مليار ات دولار.

وأضاف المنصوري أنه من المتوقع أن تستمر رؤوس الأموال الأجنبية بالتدفق بشكل كبير إلى دولة الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة..

لافتا إلى أن الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات قد ارتفع إلى 117.9 مليار دولار بنهاية العام 2016 مقابل 109 مليارات في نهاية 2015 وبنسبة نمو بلغت 8.2 في المائة مدعوما بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألمنيوم والبتروكيماويات.. إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.

حمل تطبيق أخبار السودان العاجلة من هنا أو هنا

كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دولة الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بعد تركيا في قائمة الدول الأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي بعد أن استحوذت على 32.3 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة خلال عام 2016 والمقدرة بنحو 27.8 مليار دولار كما جاءت في المرتبة الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استحوذت على نحو 50.2 في المائة من الاستثمارات المتدفقة إليه خلال العام نفسه والمقدرة بنحو 17.9 مليار دولار.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تعد بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال فضلا عن امتلاكها البنية التحتية المتطورة والإطار التشريعي والتنظيمي الحديث والداعم للنمو ما جعلها وجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية.

وعلى صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية في الخارج .. فقد حلت دولة الامارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا لتستحوذ على ما نسبته 50.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة المتجهة من دول غرب آسيا إلى مختلف دول العالم وقد بلغت تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتجهة إلى الخارج قرابة 15.7 مليار دولار خلال عام 2016.

ومن جانب آخر .. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى دول غرب آسيا بالنسبة لأرصدة الاستثمار المباشر المتجهة إلى العالم حتى نهاية عام 2016 لتستحوذ على ما نسبته 31.9 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة المتجهة من دول غرب آسيا إلى مختلف دول العالم وقد بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة المتجهة إلى الخارج قرابة 113.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2016.

وأوضح المنصوري أن تقديرات الأونكتاد حول صفقات الدمج والاستحواذ تشير إلى ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات الإماراتية بالخارج بنسبة 97 في المائة حيث ارتفعت قيمتها من 5.87 مليار دولار في عام 2015 إلى 11.57 مليار دولار بعام 2016.. وشكلت ما نسبته 59.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ التي أجرتها الشركات في منطقة غرب آسيا والبالغة في عام 2016 نحو 19.5 مليار دولار.

البيان


أكتب تعليق

اضغط هنا لكتابة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.