تفاصيل حكم قضائي ضد مقيم في السعودية غادر وظيفته دون استكمال الإجراءات النظامية
أصدرت محكمة عمالية في العاصمة السعودية الرياض حكماً بإلزام عامل عربي بدفع تعويض مالي قدره 40,866 ريالاً لصالح الشركة التي كان يعمل لديها، بعد ثبوت مغادرته العمل قبل انتهاء مدة العقد، في قضية سلطت الضوء على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية عند إنهاء العلاقة التعاقدية.
تفاصيل القضية والحكم القضائي
وبحسب ما نشرته صحيفة عكاظ، فإن العامل التحق بالعمل في مدينة جدة بموجب عقد عمل موثق لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات بدأت في سبتمبر 2024.
وخلال عام 2026، حصل العامل على عرض وظيفي في المدينة المنورة، وغادر مقر عمله قبل انتهاء العقد ودون استكمال الإجراءات النظامية مع صاحب العمل، وفقاً لما ورد في أوراق القضية.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة رفضت نقل خدمات العامل قبل تسوية الالتزامات النظامية، وبعد تعثر إجراءات النقل غادر العامل إلى بلده في إجازة.
ماذا يحدث بعد 30 يونيو للمقيمين في السعودية؟
ضبط 12 مقيم يمارسون الدعارة في شقة سكنية في نجران
المحكمة تقضي بتعويض الشركة عن المدة المتبقية من العقد
رفعت الشركة دعوى أمام المحكمة العمالية، التي نظرت القضية في عدة جلسات. وبحسب تفاصيل الحكم، لم يحضر العامل رغم ثبوت تبليغه، لتنتهي المحكمة إلى إصدار حكم لصالح الشركة.
وألزمت المحكمة العامل بدفع 40,866 ريالاً سعودياً، تعويضاً عن المدة المتبقية من عقد العمل، والتي بلغت 621 يوماً، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام بأحكام نظام العمل والإجراءات القانونية المنظمة لإنهاء عقود العمل أو نقل الخدمات داخل المملكة، إذ قد تترتب على مخالفة بنود العقد أو عدم اتباع المسارات النظامية التزامات مالية يحددها القضاء وفق ظروف كل قضية.
