أمريكا تسعى لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسياً

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهوداً لدرء ما تسميه تهديداً من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، من بينهم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش.

كاتب سعودي: يجب مقاضاة الامارات في المحكمة الجنائية الدولية بسبب الدعم السريع

وكانت رويترز قد كشفت في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة، لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية بالخارج. وأوضح المسؤول أن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة، تشمل حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها، إضافة إلى ممارسة ضغط دبلوماسي على دول أخرى للانسحاب منها.

عداء ممتد منذ الولاية الأولى وقضية ضد ترامب

وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ولا تمارس اختصاصها إلا إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم تكن الولايات المتحدة عضواً في المحكمة في أي وقت من الأوقات.

ويعود العداء بين ترامب والمحكمة إلى ولايته الأولى، وتجدد مع خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة طُرحت في نوفمبر 2024 عقب إعادة انتخابه وتوجيه المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ورفع ثلاثة قضاة من المحكمة الشهر الماضي دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته بشأن العقوبات المفروضة عليهم العام الماضي، معتبرين هذه الإجراءات غير قانونية.

ضغوط على الدول الحليفة والمستفيدة من الحماية الأمريكية

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين يمارسون ضغوطاً على دول أخرى ضمن حملة لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسياً وضمان عدم قدرتها على استهداف الأمريكيين. وأشار إلى أن مدعين عامين في المحكمة فتحوا تحقيقاً بشأن أفغانستان في مارس 2020 شمل النظر في جرائم يُحتمل أن تكون القوات الأمريكية ارتكبتها، إلا أن المحكمة منذ عام 2021 قللت من دور الولايات المتحدة في التحقيق، وركزت على الجرائم المنسوبة للحكومة الأفغانية وقوات طالبان.

مطالبة الدول المتعاونة مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو المستضيفة لقوات أمريكية برفض سلطة المحكمة
خضوع الدول المعتمدة على المساعدات الأمريكية والرافضة لنبذ المحكمة لمزيد من التدقيق
مراقبة أمريكية للدول التي ستنضم لمواجهة ما تصفه واشنطن بـ”التهديد” ضد الأمريكيين