عقوبات بريطانية تطال شركات في الإمارات وأفرادًا على خلفية الحرب في السودان
أعلنت بريطانيا فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات قالت إنهم لعبوا دورًا في دعم اقتصاد الحرب في السودان، مستهدفة شبكات مالية وتجارية ومشتريات تتهمها بالارتباط بقوات الدعم السريع، في خطوة تهدف إلى الحد من مصادر التمويل التي تسهم في استمرار النزاع.
- العقوبات استهدفت أفرادًا وشركات متهمة بدعم اقتصاد الحرب.
- لندن قالت إن الإجراءات تطال شبكات مالية وتجارية مرتبطة بالدعم السريع.
- العقوبات شملت شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة.
- بريطانيا أكدت أن تجارة الذهب تمثل أحد مصادر تمويل النزاع.
العقوبات الأمريكية الجديدة على السودان و انعكاساتها على قطاع الطيران المدني
الاتحاد الأوروبي يهدد الدعم السريع بالعقوبات بسبب حصار المدن السودانية
أفراد وشركات على قائمة العقوبات البريطانية
وشملت العقوبات المواطن السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، الذي وصفته الحكومة البريطانية بأنه ممول مشتبه به لقوات الدعم السريع، إلى جانب شركات تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، قالت لندن إنها ساهمت في تسهيل عمليات التمويل والمشتريات والخدمات اللوجستية لصالح هذه القوات.
وأضافت الحكومة البريطانية أن الجهات المستهدفة استخدمت قنوات تجارية لتسهيل نقل الأموال وتأمين الإمدادات ودعم أنشطة المشتريات، بما في ذلك عبر شبكات تعمل داخل الإمارات.
لندن تستهدف تجارة الذهب المرتبطة بالنزاع
وأكدت بريطانيا أن العقوبات تمتد أيضًا إلى شبكات مرتبطة بتجارة الذهب، والتي قالت إنها أصبحت مصدرًا رئيسيًا للإيرادات المستخدمة في تمويل العمليات العسكرية المرتبطة بالنزاع في السودان.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل الإيرادات غير المشروعة الناتجة عن تجارة الذهب، ووقف التدفقات المالية التي ترى الحكومة البريطانية أنها لا تزال تسهم في استمرار الحرب، وذلك ضمن مساعيها لزيادة الضغوط على الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع.
