بعد تراجع مؤقت.. سعر الدولار يرتفع مجددًا مقابل الجنيه السوداني
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مجددًا في السوق الموازية بعد أيام من التراجع المؤقت، رغم الإجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي لضبط سوق النقد الأجنبي والحد من المضاربات، في وقت يرى فيه خبراء أن الحلول قصيرة الأجل لن تكون كافية لتحقيق استقرار دائم في سوق الصرف.
- الدولار عاد للارتفاع بعد انخفاض مؤقت في السوق الموازية.
- البنك المركزي سبق أن ضخ عملات أجنبية لدعم استقرار السوق.
- خبير مصرفي أكد أن الأزمة ترتبط بعوامل اقتصادية هيكلية.
- دعوات إلى تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل لتحقيق استقرار الجنيه السوداني.
سعر الدولار في السودان اليوم.. السوق الموازي يسجل مستويات قياسية والبنوك ثابتة
نشرة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني اليوم
تراجع مؤقت أعقبه ارتفاع جديد للدولار
وكان سعر الدولار قد تراجع من نحو 6000 جنيه إلى حوالي 5800 جنيه عقب قيام بنك السودان المركزي بضخ كميات من العملات الأجنبية، من بينها 400 مليون درهم، في إطار مساعيه للحد من المضاربات ودعم استقرار سوق الصرف، إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر طويلًا قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.
وأوضح الخبير المصرفي عبد اللطيف علي إبراهيم أن استقرار سعر الصرف يتطلب معالجة شاملة للأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية وضخ العملات الأجنبية قد تحقق نتائج مؤقتة، لكنها لا تعالج الأسباب الأساسية للأزمة.
خبير: الأزمة مرتبطة بعوامل هيكلية وإصلاحات أوسع
وأشار الخبير إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف احتياطيات النقد الأجنبي، واختلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتراجع السيولة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأوضاع الراهنة في البلاد.
وأضاف أن بنك السودان المركزي يمتلك صلاحيات قانونية لاتخاذ إجراءات رقابية بحق المصارف المخالفة، بما في ذلك فرض العقوبات أو مطالبة إدارات البنوك باتخاذ إجراءات ضد الموظفين المتورطين في مخالفات تتعلق بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن مثل هذه التجاوزات تؤثر سلبًا على استقرار سوق الصرف وتزيد من معدلات التضخم وتضعف ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.
دعوة إلى إصلاح اقتصادي متكامل
وشدد عبد اللطيف علي إبراهيم على أن نجاح أي إجراءات رقابية يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق الجهات المعنية في الرد والتظلم، محذرًا من أن أي خلل قانوني قد ينعكس على فعالية قرارات البنك المركزي.
واختتم بالتأكيد على أن معالجة أزمة سعر الصرف في السودان تستوجب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يقوم على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وإصلاح سوق العمل، معتبرًا أن الحلول الجزئية لن تحقق استقرارًا مستدامًا للجنيه السوداني.
