حظر تجول صارم في الخرطوم.. تفاصيل قرار لجنة الأمن الجديد

شددت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، على ضرورة الالتزام الصارم بحظر التجول المعمول به منذ الساعة الحادية عشرة مساءً، داعية المواطنين إلى التقيد التام بالمواعيد المحددة، مؤكدة أن الانضباط الأمني يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن العام في الولاية.

أمر طوارئ بحظر التجول بولاية الجزيرة

ووجهت اللجنة بتعزيز القوة الأمنية المنتشرة عند معبر شريان الشمال، الواقع على الحدود الفاصلة بين ولايتي الخرطوم والشمالية، بهدف إحكام الرقابة على حركة العبور والحد من الأنشطة غير المشروعة. كما دعت إلى تكثيف عمل الأطواق الأمنية “الكردونات” في مختلف مناطق الولاية، بعد أن أثبتت هذه الآلية نجاعتها في كبح الجريمة وضبط المتفلتين.

انخفاض معدلات الجريمة وضبط متهمين بأسلحة ومخدرات

استعرض الاجتماع الموقف الجنائي بالولاية، والذي أظهر استقراراً وتراجعاً في معدلات الجريمة خلال الأسبوع الجاري، إذ سجلت أقسام الشرطة (3787) بلاغاً، غالبيتها متعلقة بقضايا الأموال. وفي المقابل، تمكنت قوة الطوف المشترك من فتح (664) بلاغاً بمواجهة (1324) متهماً، من بينهم (25) أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة، إلى جانب ضبط (35) دراجة نارية كانت تستخدم في تنفيذ جرائم متفرقة، وكميات من الأسلحة الخفيفة والمخدرات بمختلف أنواعها.

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الأجهزة الشرطية والتي أفضت إلى توقيف عدد من المتهمين المتورطين في (10) بلاغات تتعلق بعمليات سطو استهدفت أصحاب عربات الترحال.

ضبط عربات مسروقة وتفكيك شبكة تزوير مستندات

على صعيد السلامة المرورية، أظهر التقرير انخفاضاً في حوادث السير، بتسجيل شرطة المرور (75) حادثاً مقارنة بـ(81) حادثاً في الأسبوع السابق. ونُفذت حملات ميدانية مكثفة للتحقق من سلامة المركبات والسائقين، أسفرت عن ضبط مركبتين بمستندات مزورة، و(7) عربات مسروقة، و(3) مركبات مشلعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها جميعاً.

نفذت الخلية الأمنية بالولاية (35) عملية أمنية أسفرت عن ضبط (46) متهماً بالتعاون مع قوات الدعم.
نفذت هيئة أمن الولاية (13) عملية أمنية تمكنت خلالها من توقيف خلايا نائمة تعمل لصالح التمرد، وضبطت بحوزتها أسلحة خفيفة وكميات من النحاس كانت معدة للتهريب.
تمكنت مباحث المرور من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير مستندات ملكية المركبات ورخص القيادة، وضبط أجهزة ومعدات متطورة كانت تستخدم في عمليات التزوير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.