ديوان الضرائب يطلق آلية توسيع المظلة الضريبية لسد فجوة 60% خارج التغطية

أعلن ديوان الضرائب عن إطلاق مبادرة آلية توسيع المظلة الضريبية في البلاد، داعياً مختلف الجهات إلى المشاركة الفاعلة في نشر الوعي الضريبي وإبراز أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.

ديوان الضرائب يعلن توسيع المظلة الضريبية

وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن السبب الرئيسي وراء إنشاء الآلية هو الفجوة الكبيرة التي أحدثتها الحرب بين حجم النشاط الاقتصادي القائم وعدد الجهات الخاضعة فعلياً للمظلة الضريبية. وأشار إلى أن أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي كشف أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في البلاد يقع حالياً خارج المظلة الضريبية، وهي نسبة وصفها بالكبيرة التي تمثل تحدياً جوهرياً أمام الديوان في سعيه لتغطية هذه الفجوة.

لجنة عليا لتوسيع المظلة الضريبية بمشاركة جهات سيادية متعددة

وأوضح الأمين العام أنه بناءً على هذا الواقع، صدر قرار من وزير المالية في أبريل الماضي بتشكيل لجنة عليا لمبادرة آلية توسيع المظلة الضريبية، ضمت في عضويتها ديوان الضرائب ووزارة المالية ووزارة العدل والنيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية. وأضاف أن اللجنة تباشر مهامها بصورة مستمرة سعياً لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها زيادة إيرادات الدولة، وترسيخ العدالة والشفافية في العمل الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب.

الضرائب مصدر أساسي لتمويل الدولة رغم تداعيات الحرب

وبيّن التمام أن الضريبة تمثل إحدى أهم آليات تمويل الدولة وتحقيق إيراداتها، باعتبارها من أكبر مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة في أداء واجباتها المتعلقة بحفظ الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنى التحتية.

أكد أن ديوان الضرائب ساهم بشكل كبير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في دعم ما وصفه بـ”حرب الكرامة”، وأن أداءه في هذا الجانب حظي بإشادة من الدولة.
أشار إلى أن الحرب ألحقت دماراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وأدت إلى فقدان جزء واسع من الأنشطة الاقتصادية، ما شكّل أكبر التحديات التي واجهت عمل الديوان.