افتتحت النائب العام، مولانا انتصار أحمد عبد العال، مباني نيابة دار السلام جنوب بمحلية أمبدة، في خطوة تجسد التزام النيابة العامة باستعادة نشاطها المؤسسي وإعادة تشغيل النيابات التي توقفت جراء الحرب، بما يعزز وصول المواطنين إلى العدالة ويؤكد عودة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.
افتتاح عدد من أقسام الشرطة بالخرطوم
وشهد مراسم الافتتاح مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، ومساعد النائب العام مولانا سيف اليزل محمد سري، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم واللجنة الأمنية بمحلية أمبدة، وعدد من قيادات النيابة العامة والأجهزة الأمنية والعدلية والتنفيذية.
عبد العال: خطة شاملة لإعادة تشغيل جميع النيابات المتوقفة بسبب الحرب
وأعربت النائب العام عن بالغ تقديرها لحكومة ولاية الخرطوم لما تبذله من جهود كبيرة في إعادة إعمار وتأهيل مؤسسات الدولة المتضررة جراء الحرب، مثمنةً بصورة خاصة الدعم الذي قدمته الولاية لإعادة تأهيل مبنى نيابة دار السلام جنوب، وهو ما مكّن النيابة العامة من استئناف أعمالها وخدمة المواطنين في المنطقة.
وأكدت أن النيابة العامة تنفذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتشغيل جميع النيابات التي توقفت أعمالها بسبب الحرب، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الحقوق وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من النيابات بما يضمن تقديم الخدمات العدلية بصورة فاعلة ومستقرة في جميع الولايات المتأثرة. وأضافت أن إعادة افتتاح النيابات لا تمثل مجرد إعادة تشغيل لمبانٍ حكومية، بل تعكس عودة مؤسسات العدالة للقيام برسالتها الدستورية، وتعزز ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون، وترسخ دعائم الأمن والاستقرار.
والي الخرطوم: تحسن ملحوظ في الأمن بفضل الخطة الأمنية الجديدة
من جانبه، أشاد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، بالدور الوطني الذي تضطلع به النيابة العامة في بسط سيادة حكم القانون وحماية الحقوق ومكافحة الجريمة، مؤكداً أن حكومة الولاية ستواصل تقديم كل أشكال الدعم لإعادة تأهيل مقار النيابة العامة والشرطة وسائر المؤسسات العدلية، إيماناً منها بأن استقرار الدولة يبدأ بفاعلية مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون.
أكد الوالي أن الأجهزة الأمنية شرعت في تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف القضاء على الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة.
أشار إلى أن نتائج هذه الخطة بدأت تنعكس بوضوح على الواقع الأمني بالولاية من خلال التحسن الملحوظ في معدلات الأمن والاستقرار.
أوضح أن ذلك يعود إلى سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة إلى أقسام الشرطة والأطواف الأمنية المشتركة، وتنفيذ مداهمات نوعية لأوكار الجريمة، والتعامل الحاسم مع الخارجين عن القانون وفق أحكام القانون.
