أمريكا تعلن رسوماً جمركية جديدة تستهدف عشرات الدول

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيعلن لاحقاً اليوم حزمة جديدة من الرسوم الجمركية. ويأتي ذلك بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي استخدام الرئيس دونالد ترامب صلاحيات “الطوارئ الاقتصادية” لفرض رسوم واسعة على الواردات، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تطبيق رسوم عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تنتهي صلاحيتها غداً.
زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي في السودان
وعقب قرار المحكمة العليا، أطلق جرير في مارس الماضي سلسلة من التحقيقات بموجب المادة 301 من القانون نفسه، بما يتيح للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة قد تحل محل الرسوم الحالية. وركزت هذه التحقيقات على الدول التي تمتلك فائضاً صناعياً يُنظر إليه على أنه يضر بالمنتجات الأمريكية، إضافة إلى الشركاء التجاريين الذين لا يطبقون بشكل كافٍ القيود المفروضة على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.
توقعات بشمول 60 اقتصاداً وسط تصعيد تجاري متصاعد
وكان جرير قد ألمح سابقاً إلى اقتراب إعلان إدارة ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على عشرات الدول، إذ قال في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” إن الإدارة تتوقع “بعض الإجراءات قريباً”، فيما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن ترامب يستعد لفرض تعريفات جديدة على عشرات الدول في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع قرب انتهاء صلاحية الرسوم العالمية بنسبة 10%. وبحسب تقارير سابقة، اقترح جرير منذ مطلع يونيو فرض رسوم بنسبة 12.5% على نحو 45 دولة لم تُنفذ حظر استيراد السلع الناتجة عن العمل القسري، فيما فُرضت مؤخراً رسوم بنسبة 25% على منتجات برازيلية و50% على سلع كندية معينة.
تهديد بعقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية إذا ثبت استخدامها للتكنولوجيا الأمريكية بصورة غير قانونية أثناء التدريب.
أوضح بيسنت، في لقاء مع شبكة “فوكس بيزنس”، أن إدارة ترامب ترفض ما وصفه بسرقة الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن السلطات تدرس مدى اعتماد بعض النماذج الأجنبية على تقنيات أو مخرجات نماذج أمريكية.
ذكر أن الولايات المتحدة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة لفرض عقوبات في حال ثبوت هذه الممارسات، لافتاً إلى أن الملف يخضع حالياً للمراجعة من قبل الإدارة الأمريكية.



