مجلس الوزراء السعودي يقر تقسيط الغرامات المستحقة للدولة وفق ضوابط جديدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يقضي بالسماح، بصورة استثنائية، بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة والموقعة على منشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك وفق ضوابط وقواعد يعتمدها وزير المالية خلال 14 يوماً من تاريخ الموافقة على القرار.

ونص القرار رقم (105) بتاريخ 22/1/1448هـ، والمنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على استثناء الغرامات المشمولة بالقرار من بعض أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، بما يتيح للمنشآت التقدم بطلبات لتقسيط الغرامات وفق الضوابط الجديدة.

قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي

السعودية تطلق أول برنامج عالمي للدبلوماسية السيبرانية بالأمم المتحدة

آلية التقديم على طلبات التقسيط

بحسب القرار، تتقدم المنشأة الراغبة في تقسيط الغرامة بطلب إلى الجهة الحكومية التي أوقعت الغرامة، ويجوز لها إعادة التقديم حتى إذا سبق رفض طلبها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وتتولى الجهة المختصة دراسة الطلب وفق القواعد التي يعتمدها وزير المالية، ثم ترفع توصيتها إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ استلام الطلب.

موعد بدء وانتهاء العمل بالقرار

يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به حتى 1 يناير 2027، أو إلى حين نفاذ نظام إيرادات الدولة الجديد ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

أتمتة إجراءات التقسيط

كما كلّف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.

وحدد القرار مدة 45 يوماً لاستكمال إجراءات الأتمتة، بما يسهم في تسهيل تقديم الطلبات وتسريع إجراءات معالجتها.