أعلنت الشرطة السودانية توجهها لتأسيس غرفة إعلامية متخصصة تُعنى بمكافحة الشائعات والتصدي للمخاطر الناجمة عن النشر العشوائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس تجاوب المؤسسات الأمنية مع التحول الرقمي المتسارع.
أمر طوارئ لمكافحة النشر الإعلامي السالب بولاية الخرطوم وعقوبات رادعة للمتهمين
جاء ذلك خلال لقاء عقده مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، اللواء حقوقي الدكتور خواض الشامي عبد الرحيم، برئاسة الإدارة في الخرطوم مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، لتسليط الضوء على خطط الإدارة القادمة ورؤيتها في التعامل مع المشهد الإعلامي الراهن.
صحافة الموبايل ضمن خطط التطوير
وقال خواض الشامي إن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد تمتلك التأثير الذي كانت تتمتع به في العقود الماضية، موضحاً أن السرعة الفائقة لمنصات التواصل الاجتماعي جعلتها المحرك الأساسي في تشكيل الرأي العام، ما يفرض على الأجهزة الإعلامية الرسمية إعادة النظر في أساليب أدائها.
وأضاف أن هذا الواقع دفع الإدارة إلى التفكير خارج الأطر التقليدية، والتحرك نحو إنشاء الغرفة الإعلامية المتخصصة لرصد وتحليل ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة فور ظهورها، بأسلوب علمي وسريع. كما دعا إلى تعزيز التدريب على صحافة الموبايل وبناء شراكات إعلامية مع مختلف الأجهزة الإعلامية.
وكشف الشامي عن اعتزام الإدارة تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المكثفة للكوادر الإعلامية بالشرطة، مع التركيز على صحافة الموبايل، بما يمكّنهم من إنتاج ومواكبة المحتوى الرقمي بأسلوب يجمع بين سرعة نقل الحدث ودقة الطرح.
تنسيق مع المؤسسات الإعلامية الرسمية
وأشار مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة إلى أهمية توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لتكون ركيزة أساسية لنشر التوعية وتعزيز الثقافة الأمنية لدى المواطنين. وأكد وجود تنسيق وتعاون مستمر مع مختلف وسائل الإعلام الرسمية، وفي مقدمتها:
وكالة السودان للأنباء (سونا)
الإعلام الخارجي والتلفزيون القومي والقنوات الفضائية
المؤسسات الصحفية والكتّاب
وقال إن هذا التنسيق يهدف إلى إيصال الرسالة الشرطية بوضوح وتعزيز السلم والأمن المجتمعي.
