خبير قانوني يدعو لتفعيل التقاضي الدولي لملاحقة المليشيا
شدد الخبير القانوني الدكتور محمد الزين على أهمية تفعيل آليات التقاضي الدولي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا منذ 15 أبريل 2023 وداعموها، والتي تندرج بحسب وصفه تحت جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
(مشاد): إجراءات وشيكة للمحكمة الجنائية لملاحقة قادة وداعمي المليشيات
جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري رقم 62 لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الذي نظمته وكالة السودان للأنباء بالمركز الثقافي بأم درمان، حيث أكد الزين أهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية والإعلامية لدعم مسار العدالة الدولية.
توصيف قانوني للحرب كعدوان على الدولة
وقال الزين إن الحرب التي شنتها المليشيا لا تمثل نزاعاً بين طرفين، وإنما حرب كرامة وطنية ووجود تستهدف الدولة السودانية، موضحاً أن توصيفها القانوني يندرج ضمن إطار العدوان الموجه ضد الدولة والشعب والموارد الوطنية، وأنها تستهدف إلى جانب البنية التحتية الهوية السودانية والذاكرة الاجتماعية.
ودعا إلى التعامل مع هذه المعطيات برؤية شاملة تستند إلى الوعي القانوني والإعلامي، بما يسهم في كشف طبيعة الانتهاكات وتفنيد الروايات المضللة.
شكوى أمام الجنايات الدولية ضد قادة ومسؤولين
وتناول الزين تعريف جرائم الحرب والإبادة الجماعية استناداً إلى ما وصفه بممارسات المليشيا وداعميها من بعض دول الجوار والإمارات، مبيناً أن ما جرى في السودان يمثل استهدافاً منهجياً للمدنيين عبر القتل والنهب والاغتصاب وتدمير الأعيان المدنية.
وأوضح أن جرائم الإبادة الجماعية تُعرَّف بأنها سياسات ممنهجة تستهدف جماعات بعينها على أسس عرقية، مشيراً إلى أن ما وقع في الفاشر والجنينة بدارفور يندرج ضمن هذا الإطار. وميّز الزين بين محكمة العدل الدولية المختصة بالنزاعات بين الدول، ومحكمة الجنايات الدولية المختصة بمحاكمة الأفراد.
وكشف الزين عن تقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية في يناير 2024 بالتعاون مع عدد من القانونيين، في إطار ما وصفه بالتقاضي الاستراتيجي الهادف لتوظيف الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المتورطين. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجهات القانونية لتعزيز فرص تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
