أوامر ملكية تعيد تشكيل مجلس الوزراء السعودي وتغيّر قيادتي هيئتين
صدرت اليوم أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبأعضائه الحاليين، إلى جانب تغييرات في قيادة مجلس هيئة السوق المالية ومجلس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».
اتفاقية مكة قد تتوسع لتشمل دولاً إقليمية أخرى
أوامر ملكية: عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والطاقة
إعادة تشكيل مجلس الوزراء
قضى الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبأعضائه الحاليين، في إطار استمرار الفريق الحكومي في تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي إعادة التشكيل ضمن حزمة من الأوامر الملكية التي شملت أيضًا تغيير قيادات في هيئتين ترتبطان بملفات اقتصادية واستثمارية رئيسية في المملكة.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيساً لهيئة المحتوى المحلي
كما صدر أمر ملكي بإعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وقضى الأمر بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، التي تعمل على تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات وتعظيم أثر المشتريات الحكومية في الاقتصاد الوطني.
مازن السديري رئيساً لهيئة السوق المالية
وشملت الأوامر الملكية إعفاء الأستاذ محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً لمجلس الهيئة بمرتبة وزير.
ويشغل السديري منصب مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما سبق له رئاسة إدارة الأبحاث في «الراجحي المالية»، فيما تولى القويز رئاسة هيئة السوق المالية منذ عام 2017.
وتأتي التغييرات في قيادة هيئتي السوق المالية والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتزامن مع استمرار المملكة في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030.
