عسجد الكاظم تلجأ للقضاء بعد إلغاء رخصة شركتها و تنفي ارتباطها بتمويل أو نفوذ إماراتي

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة العسجد للحلول الرقمية والذكية، الدكتورة عسجد يحيى الكاظم، تفاصيل رحلة مشروع الشركة منذ انطلاقه وحتى إلغاء بنك السودان المركزي رخصتها في يوليو/تموز الماضي بعد أيام من تدشينها، مؤكدة لجوء الشركة إلى المسار القانوني لحماية حقوقها. وقالت الكاظم، في مقابلة مع “سودان تربيون”، إن الشركة باشرت إجراءات قانونية متعلقة بقرار إلغاء الرخصة، إلى جانب إجراءات أخرى تجاه ما وصفتها بمعلومات وادعاءات غير صحيحة نُشرت بشأن الشركة وإدارتها.

الطاهر ساتي يكتب: شركة العسجد و مآرب الحكومة الثالثة ..!!

بنك السودان المركزي يلغي الرخصة الممنوحة لشركة العسجد

مسار تأسيس المشروع وإجراءات الترخيص

أوضحت الكاظم أن فكرة المشروع سبقت تأسيس الشركة بأكثر من عشر سنوات من العمل في القطاع المصرفي السوداني في مجالات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، مشيرة إلى حصولها على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال ببحث ركّز على أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وأضافت أن الشركة عرضت المشروع على عدد من مؤسسات الدولة لتبنّيه كمشروع وطني وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وأن إجراءات الترخيص استمرت أكثر من عام شملت تقديم دراسات فنية ووثائق قانونية والاستجابة لملاحظات بنك السودان المركزي، إلى جانب توقيع عقود مع عدد من البنوك السودانية.

توضيح بشأن الفرع الإماراتي

ورداً على ما أُثير حول ارتباط الشركة بدولة الإمارات، أكدت الكاظم أن العسجد شركة سودانية الأصل لديها وجود تجاري مسجل قانونياً في الإمارات وقطر ومصر ضمن توسعها الإقليمي، نافية أن يعني ذلك وجود ملكية أو تمويل أو ارتباط سياسي إماراتي بالشركة. وأشارت إلى أن مؤسسات سودانية أخرى، من بينها بنك النيلين وبنك الخرطوم، لديها وجود أو مساهمون من الإمارات، مؤكدة أن الشركة لم تتلقَّ أي توجيه رسمي بإغلاق فرعها هناك.

التوجه للقضاء ورد الشركة بالوثائق

وكشفت الكاظم أن الشركة بدأت توثيق المواد الصحفية والتصريحات التي تضمنت، بحسب قولها، معلومات غير صحيحة بشأنها، وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق من يثبت نشره معلومات غير موثقة ألحقت ضرراً بسمعتها. وشددت على احترام حرية الصحافة والنقد المهني، قائلة: “من لديه دليل على ما نشره فليقدمه أمام الجهات المختصة، وسنقدم نحن كذلك وثائقنا”. وأكدت احترام الشركة لدور بنك السودان المركزي التنظيمي، مع تمسكها بحقها في استخدام الوسائل القانونية المتاحة بشأن قرار إلغاء الرخصة.