دولارات ترفضها البنوك وشركات الصرافة في مصر.. ما الأسباب؟
يواجه بعض حاملي أوراق الدولار الأمريكي في مصر صعوبة في قبولها لدى البنوك وشركات الصرافة، إذ قد تجعل نقطة حبر صغيرة أو ختم أو كتابة بالقلم الورقة النقدية تخضع لفحص إضافي، وربما تحول دون قبولها في بعض الحالات، على عكس الأوراق النقدية المحلية التي لا تشكل هذه العيوب عائقاً أمام تداولها.
وقال مديرو عدد من فروع البنوك في مصر إن فحص فئات النقد الدولارية يمثل إجراءً طبيعياً من أساسيات عمل موظفي التيلر، للتأكد من صحة الورقة وخلوها من أي شبهة تزوير، إلى جانب مراجعة علامات الحماية وتاريخ الإصدار وحالة الورقة ومدى إمكانية إعادة تداولها.
سعر الدولار في مصر يرتفع مجدداً.. تجاوز 51 جنيهاً
الدولار يقفز أمام الجنيه المصري
معايير قبول الأوراق الدولارية
أوضح مسؤولو البنوك أن الأوراق التي تكون في حالة جيدة، ولا تعاني من تهالك أو التواءات شديدة أو آثار أحبار وكتابات، تكون أكثر سهولة في الفحص والقبول، بينما تستدعي الأوراق التي تحمل علامات أو أختاماً متعددة مزيداً من التدقيق، وقد تتطلب مراجعة الإدارات المختصة داخل البنك قبل قبولها، فيما قد تُرفض الورقة إذا كان بها قطع أو تلف يؤثر في سلامتها.
موقف الدولار القديم من الإصدار
قال مسؤول بإحدى كبرى شركات الصرافة في مصر إن قِدم إصدار الدولار لا يعني بالضرورة رفضه، طالما أن الورقة سارية وغير مزورة، موضحاً أن قبولها يعتمد بدرجة كبيرة على حالتها وإمكانية إعادة تداولها. وأكد عدم وجود ما يمنع قبول الفئات الصغيرة من الدولار، مثل فئتي الواحد والخمسة دولارات، مشيراً إلى أن تفضيل بعض الجهات للفئات الكبيرة يرتبط بسهولة إعادة تداولها فقط.
مصير الأوراق المرفوضة
أوضح مسؤول شركة الصرافة أن الأوراق التي بها قطع محدود أو عيب بسيط قد تقبلها بعض شركات الصرافة، بينما يصعب التعامل مع الأوراق التي تعرضت لتلف كبير، لافتاً إلى أن بعض العملات التي يتعذر تداولها محلياً يمكن إعادة تصريفها في بلد إصدارها طالما ظلت سارية.
وأشار مسؤول بأحد البنوك إلى أن البنك المركزي المصري لا يتولى، وفق الإجراءات المتبعة، استبدال العملات الأجنبية التالفة أو غير القابلة للتداول، باعتبار أن الدولار ليس عملة محلية، في حين يتيح البنك المركزي آليات لاستبدال واسترداد بعض فئات العملة المحلية وفق القواعد المنظمة لذلك.
