مصر ترفع رسوم التأشيرات ١٥ دولارًا من يناير ٢٠٢٧

أعلنت الحكومة المصرية تحديد رسم موحد بقيمة 15 دولاراً أمريكياً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، لتأشيرات الدخول والعبور وعدد من الخدمات القنصلية التي تقدمها البعثات المصرية في الخارج، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 يناير 2027.

وجاء القرار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأحد 30 أغسطس/آب الماضي، والذي تضمن توحيد الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والعبور والخدمات القنصلية، مع إلغاء كل الأحكام التي تتعارض معه.

جنوب السودان يعفي مصر وتنزانيا من رسوم التأشيرة.. التفاصيل الكاملة

إثيوبيا تستبعد السودان ومصر وإريتريا من قائمة التأشيرة عند الوصول

كيفية احتساب الرسوم الجديدة

وبحسب القرار، تُضاف الرسوم الإدارية الجديدة، البالغة 15 دولاراً، إلى الرسوم الأساسية المقررة لتأشيرة الدخول، بما يعني أن القيمة النهائية التي يدفعها المسافر للحصول على التأشيرة قد تختلف وفقاً لنوع التأشيرة والرسوم الأساسية المطبقة عليها.

ويأتي القرار بعد أشهر من زيادة رسوم تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مصر للسائحين الأجانب، والتي ارتفعت في مارس/آذار 2026 من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً.

استمرار نظام التأشيرة الإلكترونية

من المقرر أن تستمر مصر في تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية وإجراءات الدخول الرقمية، حيث تصدر وثيقة التأشيرة في صورة رمز استجابة سريعة (QR Code) يمكن لموظفي مراقبة الحدود قراءته إلكترونياً والتحقق من صلاحيته.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مواطني 118 دولة مؤهلون حالياً للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى مصر، في إطار التسهيلات التي تستهدف دعم حركة السياحة الدولية وزيادة أعداد الوافدين.

خطوة ضمن تبسيط الإجراءات القنصلية

يأتي توحيد الرسوم في إطار توجه لتبسيط الإجراءات القنصلية وتحديد قيمة موحدة للخدمات المقدمة عبر البعثات المصرية في الخارج، مع بدء العمل بالتعريفة الجديدة مطلع العام المقبل.