لا تتحمل البنوك و المصارف السودانية مسؤولية التردي المريع في خدمات التطبيقات البنكية ..
المشكلة تتحملها الهيئة القومية للإتصالات التي عمدت إلي تنفيذ حزمة معالجات فنية أدت وتؤدي إلي البطء الذي يواجه المواطنين المغلوبين علي أمرهم أثناء محاولتهم قضاء حوائجهم عبر التطبيقات البنكية المختلفة ..
و الهيئة القومية للإتصالات عبد المأمور في تنفيذ التوجيهات التي تأتيها من وزارة الإتصالات بمسماها الجديد ..
عزمي عبد الرازق يكتب: التطبيقات البنكية.. المشكلة وين؟
و وزارة الإتصالات نفسها تقوم بتنفيذ تعليمات جهات عليا في الدولة تطلب وبلا نقاش تضييق مسار تدفق خدمة التطبيقات البنكية ..
و الجهات العليا هذه تحاول السيطرة علي سعر الدولار لأنها في سباق مع تجار العملة !!
إذن .. الدولة تحارب تجار العملة بالتضييق علي المواطنين و حرمانهم من الوصول السريع إلي أموالهم لقضاء حوائجهم من أكل و شراب و علاج و مواصلة أرحام ..
الحكومة تحارب العَرَض .. و تترك المرض ..
عبد الماجد عبد الحميد
