أعلنت الحكومة السودانية أن كل مخزون الكلور في البلاد مخصص حصراً لتنقية المياه والاستخدامات الصناعية المدنية والطاقة، مؤكدة استعدادها لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة، وذلك رداً على تقارير تتحدث عن مزاعم بشأن برنامج سوداني للأسلحة الكيميائية.
وأشارت الحكومة، في بيان لها، إلى أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وظل ملتزماً ببنودها وإجراءاتها، بما في ذلك عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام هذا النوع من الأسلحة.
مستشار البرهان: مزاعم استخدام الأسلحة الكيمياوية في السودان “قوالة”
عقوبات أمريكية جديدة على السودان بذريعة الأسلحة الكيميائية
إجراءات سودانية بالتعاون مع واشنطن
أكدت الحكومة السودانية أنه فور ظهور الاتهامات بشأن وجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة. وأوضحت أن الجانب الأمريكي تعهد بتسليم الأدلة على المزاعم لكنه لم يقم بذلك حتى الآن.
وأضافت الحكومة أنها وجهت دعوة رسمية إلى الجانب الأمريكي لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من هذه المزاعم، ودعت إلى تكوين فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين وسودانيين لإجراء تحقيق ميداني مشترك، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية هذه الدعوة.
اجتماعات تقنية بوساطة طرف محايد
ذكرت الحكومة السودانية، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق”، أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات تقنية مشتركة بوساطة ومبادرة من دولة صديقة للطرفين، بوصفها طرفاً محايداً في هذه الادعاءات، على أن تُعقد الاجتماعات على أراضيها، وهو ما وافق عليه الجانب السوداني الذي أرسل بيانات أعضاء وفده.
دعوة متجددة للتحقق المستقل
جددت الحكومة السودانية دعوتها لفريق من الخبراء الأمريكيين لزيارة السودان، أو فريق متخصص من أي منظمة دولية محايدة بعد تسليمها الأدلة على هذه المزاعم، لإجراء ما يلزم من فحوص وتحقيقات ميدانية مستقلة للتحقق من عدم صحة هذه الادعاءات.
