هاجر سليمان تكتب: هل أصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات وإهدار الحقوق ؟!

طعن قضائي امام محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة بالرقم (294/2026)، والمقدم من شركة نور الصباح للتجارة العامة المحدودة ضد الحكم الصادر بتاريخ 17/07/2026م عن محكمة ود مدني الجزئية في الدعوى رقم (ق/م/استئناف/1875/م ك-ج)، والمتعلقة بعقد بيع قطن بقيمة تتجاوز خمسة ملايين وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وخمسائة دولار أمريكي (5,312,500 دولار).
بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠٢٦م تقدم المفوض الاول للشركة باستئناف للحكم الصادر لصالح المفوض الثانى للشركة وقم بسداد رسومه ولكنه فوجئ بصدور قرار محكمة الاستئناف فى ذات اليوم اى بتاريخ ٣١ اغسطس تم تقديم الطلب وسداد رسومه وتم نظره من قبل قضاة الاستئناف الثلاث ثم تم اصدار الحكم وهذا كله فى يوم واحد فقط ومؤكد ان الحكم لم يكن لصالح المفوض الاول بل لصالح المفوض الثانى .

هاجر سليمان تكتب: من يخطط لتدمير القطاع الزراعى ؟! .. حينما تتعارض المصالح الشخصية مع الأنظمة

هاجر سليمان تكتب: (المطاريد) .. خفايا وأسرار تفكيك أخطر عصابات دنقلا .. وماهو أخطر مهدد للولاية الشمالية الآن ؟؟

هاجر سليمان تكتب: صراع السلطة والنفوذ فى الولاية الشمالية .. من يدير الحلبة ؟!
أصل القضية هى أن شركة نور الصباح العراقية مطالبة لسداد مبالغ من المال عبارة عن ثلاث ملايين واربعمائة الف دولار لرجل الاعمال السودانى المدعو (عادل) عبارة عن عقودات توريد خام بترول ، وحينما عجزت الشركة عن السداد توجه رجل الاعمال لمحكمة شندى والتى بدورها قامت بحجز مبلغ مليونين وثلاثمائة الف دولار طرف وزارة الطاقة لصالح رجل الاعمال بعلم المفوض الاول للشركة واقراره بذلك ولكن بعدها ظهر المفوض الثانى وقام باتخاذ اجراءات امام محكمة فى مدنى علما بان قضية رجل الاعمال ضد الشركة بدأت بتاريخ يوليو ٢٠٢٥م بينما بدأت قضية نور الصباح مع شركة اخرى فى ولاية الجزيرة بتاريخ يونيو ٢٠٢٦م
فحوى قضية مدنى ان نور الصباح عبر المفوض الثانى احضرت شركة اخرى ادعت ان لديها مديونيات لدى نور الصباح وان مديونياتها تجاوزت ثلاث ملايين دولار وان تلك المديونيات عبارة عن تصدير قطن لدولة الامارات بقيمة خمس ملايين دولار وان الشركة نور الصباح تسلمت القطن فى الامارات الا ان هذا الامر فضحته خطابات صادرة من بنك السودان ومن نيابة الثراء الحرام والمشبوه والتى كشفت بان الشركة المزكورة لم تقم باى عمليات تجارية وليس لديها اى اجراءات تصدير ، مما يجعلنا نطرح تساؤلا حول ماهى المستندات التى استندت عليها المحكمة فى اصدار قراراتها ؟؟
وأين تلك المستندات ؟؟ وعلام استندت محكمة الاستئناف فى اصدار قراراتها ؟؟
من واقع المستندات التى بطرفنا نخشى ان يكون الغرض من بلاغات ولاية الجزيرة هو (جر) محكمة التنفيذات لاصدار قرارا بفك حجز الاموال المحجوزة لصالح رجل الاعمال وتحويلها لصالح الدائن الجديد ونخشى ان يصبح ذلك الامر ذريعة من قبل نور الصباح لاسترداد اموالها وفك الحجز عنها واضاعة حقوق الاخرين وعلى رأسهم عادل .
طلبت المحكمة من رجل الاعمال تعقيب وامهلته فقط اربع وعشرون ساعة للرد على التعقيب علما بانها مدة ليست كافية وتعتبر سعيا من القضاء لاهدار حقوق رجل الاعمال .
نطالب رئيس الجهاز القضائي الجزيرة والسيد رئيس القضاء السودانى بالتدخل فى القضية وبطرفنا خطابات ومستندات تثبت ما زكرناه .