مقارنة أسعار الدولار بين 17 بنكاً سودانياً اليوم
يظل سعر الصرف في البنوك السودانية ثابتاً عند مستوياته نفسها منذ الأربعاء الماضي دون أي تعديل، في وقت تشهد فيه المؤشرات المحيطة به اهتزازات حادة، إذ يقفز الدولار الجمركي بنسبة 9.7%، وتشل أزمة الوقود ولايات عدة، ويتذبذب السوق الموازي بين 7000 و7300 جنيه.
ويكتسب هذا الجمود الرسمي هذا الأسبوع دلالة خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن لفريق خبراء السودان في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتصاعد النقاشات حول توسيع حظر الأسلحة.
أسعار الدولار في كل البنوك السودانية اليوم
أسعار الدولار والريال واليورو في السوق الموازي بالسودان اليوم
خريطة التسعيرات الرسمية
يتصدر بنك النيل قائمة أعلى الأسعار الرسمية، مسجلاً 5400 جنيه للشراء و5440.50 جنيه للبيع. ويأتي بنك المال المتحد في المرتبة الثانية عند 4957.77 جنيه شراء و4994.95 جنيه بيعاً، يليه البنك السوداني الفرنسي عند 4500 جنيه شراء و4533.75 جنيه بيعاً.
في المقابل، يلتزم بنك الخرطوم بأسعاره المنخفضة نسبياً عند 3700 جنيه للدولار شراءً وبيعاً، و994.62 جنيه للريال السعودي، و1013.69 جنيه للدرهم الإماراتي.
فجوة تتجاوز 80% مع السوق الموازي
يبلغ سعر الدولار في السوق الموازي نحو 7000 جنيه، أي بفارق يتجاوز 80% عن متوسط السعر الرسمي في معظم البنوك، و30% عن أعلى سعر رسمي في بنك النيل. وتعني هذه الفجوة الواسعة أن المستوردين الذين يحتاجون إلى النقد الأجنبي لا يجدون في البنوك ما يكفيهم، فيلجأون إلى السوق الموازي، ما يغذي الطلب عليه ويحافظ على ارتفاع سعره.
الدولار الجمركي يسجل الزيادة الرابعة
ارتفع الدولار الجمركي إلى 4346.65 جنيهاً، بزيادة 9.7% منذ السبت الماضي، ما يعكس حجم الضغوط على تكاليف الاستيراد. وتُعد هذه الزيادة الرابعة خلال عام 2026، ما يشير إلى أن سعر الصرف المستخدم لأغراض جمركية يتحرك بوتيرة أسرع من السعر الرسمي المعلن في البنوك.
أزمة وقود تضغط على الأسعار
رفعت أزمة الوقود الجديدة التي تضرب الخرطوم وعدداً من الولايات أسعار جالون الجازولين إلى 36216 جنيهاً في كسلا، و36976 جنيهاً في البحر الأحمر، و36700 جنيه في الشمالية، و38805 جنيهات في النيل الأبيض، ما يرفع تكلفة النقل وينعكس على أسعار مختلف السلع.
ويرى مراقبون أن استقرار السوق الرسمي يبدو معزولاً عن الواقع الاقتصادي، في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية وتذبذب السوق الموازي وقفزة أسعار الوقود والدقيق، ما قد يشير إلى أن الأسعار المصرفية المعلنة لم تعد تعكس حركة السوق الفعلية.
