القرار ٢٦٦ / ٢٠٢٦م الصادر من مجلس الوزراء بتوصية من وزارة الصناعة والتجارة والذى بموجبه تم ضبط الإستيراد وإيقاف تخليص البضائع المحظورة إعتبارا من الاول من اكتوبر الجارى ، والتى هى عبارة عن سلع ومواد غذائية وصفتها وزارة التجارة بأنها سلع كمالية وفى الحقيقة أن أغلب تلك السلع هى سلع ضرورية فى ظل إنهيار القطاع الصناعى والزراعى عقب الحرب التى دمرت كل المصانع ولم تتمكن من العودة للإنتاج إلا (٢٪) فقط من تلك المصانع .
هاجر سليمان تكتب: إلى الرئيس (البرهان) .. كم تبلغ مرتبات كبار موظفيكم ؟!
هاجر سليمان تكتب: مابين حادث المعدنين ومقتل المصريين فى الخرطوم .. ماذا هناك ؟!
هاجر سليمان تكتب: ماحدث للمعدنين السودانيين جريمة مكتملة الأركان
القرار الصادر من وزارة التجارة يؤكد بجلاء فشل وزارة التجارة فى إحتواء الأزمة وإعتمادها على سياسات إدارة أزمات قديمة وفاشلة بل من شأنها أن تفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات التهريب وإشاعة الفوضى ورفع أسعار السلع وتحميل المواطن أعباء الغلاء وإنعدام السلع وندرة المواد الغذائية .
تعتقد وزارة التجارة إعتقادا خاطئا أنها بهذه السياسات ستقلل عمليات الإستيراد وتخفض إستهلاك النقد الأجنبي كما أنها تظن أنها بهذا القرار ستشجع المصانع المحلية وهى تعلم تماما أن الصناعة المحلية حتى الآن لم تزدهر ولاتغطى حوجة السوق المحلى نسبة لندرتها وعدم وجود مصانع كافية تغطى حوجة الشعب، أضف إلى ذلك أن السياسات المطبقة والمضابقات التى تحدث لأصحاب المصانع أدت لإحجام رؤوس الأموال وإتجاه رجالات الأعمال للإستثمار وإقامة مصانعهم خارج السودان نسبة لعدم وجود ميزات تشجيعية.
وأخيرا كيف يجابه المواطن الشهور القادمة مع إقتراب شهر رمضان وفى ظل شح السلع بالأسواق وإرتفاع أسعارها، مما يشير الى فشل متخذو القرار فى السودان وغالبا ما تتخذ تلك القرارات بصورة إرتجالية يثبت من خلالها المسئول بأنه موجود وقادر على التضييق على الشعب وتجويعه، بدليل أن أغلب القرارات المتخذة غير مدروسة بل وتخلق أزمة حقيقية بدلا عن خلق موازنة فى السلع.
