فضيحة القرار (٢٨٥) إنزال مركبات وإستبعاد أخرى .. الخيار والفقوس فى إنفاذ قرارات الدولة من يقف وراء ذلك ؟؟

تحصلنا على كشوفات مركبات تفضح عمليات إنزال تتم لمركبات دون الأخرى وكشوفات لمركبات تم إرجاعها بسبب عدم وجود أيدى خفية تسهم فى إدخالها البلاد فياترى من المستفيد من القرار (٢٨٥) ؟؟ ولمصلحة من صدر هذا القرار ؟؟ ولماذا تمارس الدولة سياسة الخيار والفقوس فى التعامل مع المواطنين ؟؟ ومن هم الديناصورات الذين يحققون عوائد مالية ضخمة من وراء ذلك القرار .

هاجر سليمان تكتب: قرار حظر السلع بين انهيار القطاع الصناعى وفشل وزارة التجارة

هاجر سليمان تكتب: إلى الرئيس (البرهان) .. كم تبلغ مرتبات كبار موظفيكم ؟!
ستجدون اسفل هذا المقال كشوفات لمركبات تم ارجاعها بحجة انه ليست لديها مستندات انزال او انها مخالفة للموديلات فى حين انكم ستجدون مستند اخر يحمل كشفا يسمح بانزال مركبات بموديلات متأخرة جدا فما المعايير التى طبقت لانزال هذه ومنع تلك ؟؟
بأى حق وأى قانون ذلك الذى استخدم فى انزال مركبات ومنع مركبات اخرى بذات الموديل وذات المواصفات فقط الفرق أن اصحاب هذه المركبات دفعوا أموالا واصحاب تلك المركبات لايملكون ثمن وجبة لذلك أعيد تصدير سياراتهم ومن تلك الجهة؟؟ أو من هم اولئك الاشخاص؟؟ الذين يملكون صكوك الإدخال وبأى قانون تسلموا تلك الأموال ؟؟
هل هذا يعنى ان هنالك مافيا تقوم بطرق ملتوية بالحصول على أذونات إدخال ؟؟
نعم هنالك اشخاص ينتمون لبعض الشركات الملاحية يقومون باستخراج اذونات مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (٦ – ١٠) ملايين جنيه .
سنواصل تحقيقنا فيما يحدث ومن هو المتورط الاساسي فى هذه الفضيحة ..فتابعونا ،،،،،