310 دولارات مقابل ثلاثة أيام.. كورسات تنشيط الضيافة الجوية بالاكاديميات تضع سلطة الطيران المدني أمام التساؤلات!
أثارت الرسوم التي تفرضها بعض أكاديميات علوم الطيران مقابل كورسات تنشيط وتأهيل خريجي الضيافة الجوية جدلاً وسط عدد من الطلاب والخريجين، بعد أن وصلت تكلفة الكورس الواحد إلى نحو 310 دولارات للطالب ، مقابل برنامج تدريبي لا تتجاوز مدته يومين أو ثلاثة أيام في بعض الحالات.
ويقول متدربون إن هذه الكورسات، المعروفة باسم (Refresh Course)، لا تتضمن برنامجاً دراسياً جديداً أو تدريباً تأسيسياً متكاملاً، وإنما تركز بصورة أساسية على مراجعة المعلومات التي سبق أن تلقاها الطالب خلال دراسته، وتنشيط معارفه في مجال الضيافة الجوية، تمهيداً لتجديد أو إصدار شهادة تثبت حداثة تأهيله التدريبي.
وبحسب إفادات متداولة وسط بعض المتدربين، فإن الالتحاق بهذا البرنامج يصبح مطلوباً في بعض الحالات عندما تمضي ستة أشهر على حصول الخريج على شهادة الأكاديمية دون أن يتمكن من الالتحاق بسوق العمل، الأمر الذي يدفعه إلى العودة مجدداً لدراسة الكورس حتى يتمكن من الحصول على شهادة حديثة.
ويرى أصحاب هذه الإفادات أن فرض رسوم تتجاوز 300 دولار مقابل برنامج لا تزيد ساعاته التدريبية، وفق تقديراتهم، على نحو 15 ساعة، يثير تساؤلات حول الأسس التي حُددت بموجبها هذه التكلفة، خاصة أن الجزء الأكبر من البرنامج يعتمد على المراجعة والتركيز على المعلومات السابقة، إلى جانب إصدار شهادة ورقية في نهايته.
في المقابل، تتمسك الأكاديميات بأن ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات والمواد التدريبية، إلى جانب الالتزامات الإدارية والتشغيلية، انعكس على أسعار البرامج التدريبية بمختلف أنواعها، وأن تقييم تكلفة أي كورس لا ينبغي أن ينحصر في عدد أيام انعقاده وحدها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار مجمل النفقات المرتبطة بتنفيذه.
غير أن هذا التبرير لم يبدد مخاوف الطلاب، الذين يرون أن مبلغ 310 دولارات، بما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سوداني وفق سعر الصرف المتداول، يمثل عبئاً مالياً كبيراً على خريجين كثيرين لا يزالون يبحثون عن فرصة عمل، ويحتاجون في الوقت ذاته إلى استكمال متطلبات التأهيل المهني.
ويذهب متدربون إلى أن الفارق بين مدة الكورس وتكلفته يستدعي قدراً أكبر من الشفافية، من خلال توضيح مكونات الرسوم، وعدد الساعات التدريبية، وتكلفة المدربين، والرسوم الإدارية، وتكلفة إصدار الشهادات، حتى يتمكن الطالب من معرفة مقابل ما يدفعه بصورة واضحة.
وفي تطور لافت، أعلن أحد أساتذة الضيافة الجوية استعداده لتقديم الكورس بتكلفة تقل عن الرسوم المتداولة حالياً، حال وجدت مبادرته أكاديمية تتبناها وتوفر لها البيئة المناسبة. وأوضح أن عدداً من أساتذة المجال لا يشعرون بالارتياح إزاء الرسوم المفروضة، التي وصفها بالمرتفعة، بالنظر إلى قصر مدة البرنامج وطبيعة محتواه التدريبي.
وتفتح هذه المبادرة الباب أمام نقاش أوسع حول إمكانية تقديم برامج التنشيط بتكلفة أكثر ملاءمة للطلاب، دون المساس بجودة التدريب أو متطلبات التأهيل المهني، كما تطرح تساؤلات حول مدى إمكانية إيجاد بدائل تدريبية تحقق التوازن بين حقوق الأكاديميات وقدرات الخريجين المالية.
وفي سياق متصل، برزت تساؤلات حول دور إدارة التدريب والتراخيص بسلطة الطيران المدني، ومدى متابعتها للبرامج التي تقدمها الأكاديميات، ومدى وجود ضوابط تنظم رسوم هذه الكورسات، خاصة تلك المرتبطة بتحديث تأهيل خريجي الضيافة الجوية.
وتطرح القضية سؤالاً مهماً حول طبيعة هذه البرامج: هل هي متطلبات فنية وتدريبية محددة تفرضها معايير التأهيل المهني، أم أنها برامج تنشيطية تضع الأكاديميات تفاصيلها ورسومها وفق سياساتها الخاصة؟
وبين مبررات الأكاديميات واعتراضات الطلاب ومبادرة بعض الأساتذة لتقديم بدائل أقل تكلفة، تبدو الحاجة ملحة إلى توضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن طبيعة كورسات التنشيط، ومدى إلزاميتها، والاشتراطات المنظمة لها، مع ضمان عدم تحميل الخريجين أعباء مالية تفوق قدراتهم.
فالتأهيل المهني في مجال الطيران ينبغي أن يكون وسيلة لفتح أبواب العمل أمام الشباب، لا أن يتحول إلى عبء إضافي يضاعف معاناتهم في رحلة البحث عن فرصة مهنية في صناعة تتطلب الكثير من التأهيل والانضباط.
