الدولة السودانية وقيادتها لا تخضعان لضغوط أي جماعة سياسية، ولا يمكن ارتهان قرارها السياسي لأي طرف، لكن للدولة حساباتها وتقديراتها الخاصة، التي تحكمها اعتبارات السياسة ومتطلبات الأمن القومي للبلاد.
ما زلت متمسكة بموقفي الرافض لكل أشكال الاستبداد والإقصاء السياسي، ومصادرة حق الجماعات السياسية في التعبير عن مواقفها ورؤاها، بمن في ذلك الإسلاميون وغيرهم. كما أدعم قيام حوار سوداني حقيقي، لا يستثني أي تيار سياسي، باستثناء أولئك الذين اختاروا حمل السلاح في مواجهة الشعب والدولة. فهؤلاء لا مكان لهم على طاولة الحوار، وإنما أمام القضاء لينالوا جزاء ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والمواطنين.
عبد الماجد عبد الحميد يكتب : اعتقال أحمد هارون رسالة تطمين إلى الخارج الدولي
أما بشأن اعتقال مولانا أحمد هارون، فقد علمت الآن، أن الأمر لا صلة له بالإفادات التي وردت في سياق حواره لبودكاست السودان ، وإنما جاء على خلفية ظهوره العلني، الذي وضع القيادة أمام حرج قانوني في مواجهة الأجهزة العدلية، باعتباره مطلوباً على ذمة قضايا جنائية. فهو كان سجيناً قبل أن تدفعه ظروف الحرب إلى مغادرة السجن، وقد أكد بنفسه، في تسجيل صوتي بثه في أبريل 2023، أنه ورفاقه اضطروا إلى مغادرة سجن كوبر بسبب التدهور الأمني، وأنهم على استعداد لتسليم أنفسهم متى ما زالت الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
اعتقال أحمد هارون
و عليه، فإن الترويج لرواية مفادها أن اعتقاله جاء استجابة لضغوط حلفاء الجنجويد، أو نتيجة تدخلات دولية وإقليمية، لا يعدو أن يكون توظيف سياسي للواقعة، ومحاولة لفرض قراءة تخدم أجندات بعينها، دون الاستناد إلى ما يتوفر من معطيات.
وفي تقديري الشخصي، فإن المحاكمات السابقة التي خضع لها أحمد هارون وعدد من قادة النظام السابق شابتها دوافع سياسية، ولم تكن بمنأى عن حسابات الخصومة والإقصاء. و أحكامها صدرت تحت وطأة الخصومة السياسية.
رشان أوشي
