سودانير ليست ساحة للمزايدات.. وللشأن المؤسسي أهله وقنواته الرسمية
سودانير ليست ساحة للمزايدات.. وللشأن المؤسسي أهله وقنواته الرسمية
حجازي بكري
رداً على مقال الأخ إبراهيم عدلان، أود التأكيد ابتداءً أن سودانير ملك للشعب السوداني، ولا خلاف حول ذلك، وأن حق المواطنين في الاهتمام بمؤسستهم الوطنية حق أصيل، لكن هناك فارقاً جوهرياً بين الاهتمام بمؤسسة وطنية، وبين الخوض في تفاصيل إدارتها وخططها وبرامجها الاستراتيجية دون معرفة بطبيعة العمل المؤسسي واختصاصاته وقنواته الرسمية.
سودانير بين دي المحافير و جثة الأب .. ردا على أهل الشعاب
وهنا أطرح سؤالاً مباشراً على الأخ إبراهيم عدلان:
هل طرحت سودانير خطتها الاستراتيجية وبرامجها المستقبلية على المغردين ومنصات التواصل الاجتماعي لمناقشتها؟ أم أن هناك مؤسسات سيادية ووزارات مختصة ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية ودولاب عمل مؤسسياً تعمل من خلاله الشركة وتُعرض عبره الخطط وتُناقش وتُعتمد؟
هل أصبحت الخطط التشغيلية والاستثمارية لشركة الطيران الوطنية مادة لسجال مفتوح في الهواء الطلق، قبل أن تُناقش داخل أروقة الجهات صاحبة الاختصاص والمسؤولية؟
إن الحديث عن حجم الأسطول، ومصادر التمويل، ونماذج التشغيل، ومؤشرات الأداء، والجداول الزمنية، كلها موضوعات مهنية مشروعة، ولكن مشروعيتها لا تعني أن تُطرح وتُناقش بمعزل عن أصحاب القرار والجهات التي تملك المعلومات والمسؤولية والولاية المؤسسية.
سودانير ليست شركة بلا مرجعية، وليست كياناً مجهول الإدارة حتى يتولى كل من شاء رسم مستقبلها من خارج مؤسساتها. فهي مؤسسة وطنية تتبع إدارياً لوزارة النقل، ولها مجلس إدارة وإدارة تنفيذية، وجهات سيادية وحكومية معنية بمستقبلها وإعادة بنائها.
أما الحديث عن ضرورة تقديم الأرقام والخطط والحقائق، فنحن أول من يؤمن به، لكن السؤال: لمن تُقدم هذه الخطط أولاً؟ أليس للجهات المختصة التي تملك سلطة اعتمادها وتوفير التمويل وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها؟
إن إصلاح سودانير مسؤولية دولة، وليس مهمة المغردين، ولا ينبغي اختزال أزمة مؤسسة وطنية عريقة في سجال بين كتاب ومنصات التواصل.
وليس من المهنية أن نطالب الشركة بكشف تفاصيل خططها أمام الرأي العام، بينما لا نوجه السؤال بالقدر ذاته إلى الدولة: أين الدعم الحكومي؟ وأين القرارات الاستراتيجية؟ وأين المعالجات التي تمكن الناقل الوطني من استعادة قدراته وأصوله ومكانته؟
نحن لا نصادر حق أحد في الكتابة، ولا ندعو إلى إغلاق أبواب النقد، ولكننا نؤمن أن النقد المسؤول ينبغي أن يستند إلى المعلومات الصحيحة، وأن يُوجَّه عبر القنوات التي تحقق الإصلاح، لا أن يتحول إلى مناظرة مفتوحة لا تفضي إلى قرار ولا تنتج عنها مسؤولية.
أما استعارة «دس المحافير» و«دفن جثة الأب»، فهي صور بلاغية لا تغير من حقيقة أن سودانير مؤسسة قائمة، لها تاريخ وأصول وكوادر ومرجعية إدارية، وليست جثة تنتظر من يعلن وفاتها أو يتولى تشريحها على منصات التواصل.
وأقول للأخ إبراهيم: لسنا ضد الأسئلة، ولكننا ضد أن تتحول الأسئلة إلى وصاية، وضد أن يصبح السجال الإعلامي بديلاً عن العمل المؤسسي.
دعوا أمر سودانير لأهل الاختصاص والمسؤولين عنها، ووجّهوا المطالبات إلى الدولة والجهات صاحبة الولاية، وامنحوا مؤسساتها فرصة العمل بعيداً عن الضجيج والتراشق.
فليس كل من امتلك قلماً أصبح صاحب ولاية، وليس كل من امتلك معلومة جزئية أصبح مؤهلاً للحكم على مؤسسة بكاملها.
سودانير ملك الشعب، نعم؛ لكن إدارتها مسؤولية مؤسسات الدولة، وقيادتها اختصاص أصحاب التفويض، وإصلاحها واجب الدولة والعاملين فيها.
وأخيراً، إن كثرة المناظرات في الهواء الطلق لا تعيد طائرة إلى السماء، ولا تؤهل أسطولاً، ولا توفر قطع غيار، ولا تمول مشروعاً.
دعوا العمل لأهله، والمحاسبة لأدواتها، والقرار لأصحاب الولاية. فالأوطان لا تُبنى بالضجيج، والمؤسسات لا تُدار بالمناظرات.
