سودانير ليست ساحة للمزايدات.. والشأن العام ليس حكراً على أحد..رداً على الأخ حجازي بكري
سودانير ليست ساحة للمزايدات.. والشأن العام ليس حكراً على أحد..رداً على الأخ حجازي بكري
إبراهيم عدلان
أخي حجازي،
قرأت مقالك، وكنت أتمنى أن يكون النقاش حول مستقبل الناقل الوطني أكثر هدوءاً وموضوعية، بعيداً عن محاولة وضع حدود لمن يحق له أن يتحدث عن سودانير ومن لا يحق له.
ردا على مقال إبراهيم عدلان : “أهل مكة أدرى بشعابها”.. سودانير ملك الشعب، والاختصاص لأهله
وأقولها لك بوضوح:
سودانير ليست ملكاً لمجلس إدارتها، ولا لوزارة النقل، ولا لإدارتها التنفيذية، ولا لمجموعة محددة من العاملين فيها. سودانير ملك للشعب السوداني.
ومن حق الشعب أن يسأل عن ناقله الوطني، ومن حق الصحفي والخبير والمهندس والمراقب والموظف السابق والمواطن العادي أن يسأل: أين سودانير؟ ماذا حدث لها؟ وما الذي يُفعل لإنقاذها؟ وما هي خطتها للعودة؟
هذا ليس تدخلاً في الإدارة.
هذا اسمه شأن عام.
والأغرب في مقالك أنك جعلت من الحديث عن سودانير وكأنه يحتاج إلى إذن مسبق من أصحاب الولاية.
وهنا أسألك:
هل أصبح السؤال عن المال العام تدخلاً في اختصاص وزارة المالية؟
وهل أصبح السؤال عن شركة وطنية تدخلاً في اختصاص مجلس إدارتها؟
وهل أصبح نقد الأداء تدخلاً في الإدارة؟
وهل أصبح طرح الأسئلة عن المستقبل محاولة لإدارة الشركة من خارجها؟
إذا كان الأمر كذلك، فماذا بقي من حق الرأي العام في المعرفة والمساءلة؟
ثم إنك تتحدث عن «أهل الاختصاص» وكأن من تناول موضوع سودانير لا علاقة له بالطيران ولا يعرف شيئاً عن مؤسساته.
وهنا لا بد من تصحيح هذه الصورة.
الشخص الذي توجه إليه حديثك ليس مغرداً عابراً دخل إلى قطاع الطيران بالأمس، ولا شخصاً يكتب من خارج المهنة.
إنه مدير عام سابق للطيران المدني، وصاحب تأهيل أكاديمي متخصص في مجال الطيران، وخبرة مهنية امتدت لعقود داخل منظومة الطيران المدني، وعمل في مواقع تنظيمية وتنفيذية مختلفة.
وبالتالي، فإن الحديث عن عدم الأهلية للخوض في شأن سودانير ليس فقط غير دقيق، بل يثير سؤالاً أكبر:
ما هو معيار الأهلية عندكم؟
هل الأهلية هي أن تكون جالساً الآن داخل مكتب سودانير؟
أم أن الأهلية هي أن تكون موظفاً في الشركة؟
أم أن الأهلية تنتهي بمجرد أن يترك المسؤول موقعه؟
إذا كان الأمر كذلك، فهذه ليست مهنية، وإنما محاولة لحصر المعرفة في دائرة مغلقة.
وأنا لم أتناول سودانير بالإساءة.
لم أشتم الشركة، ولم أقلل من عمالتها، ولم أنكر تاريخها، ولم أهاجم أهلها.
بل على العكس، كل ما طرحته هو أن ننظر إلى واقعها كما هو، وأن نسأل الأسئلة الصعبة التي يجب أن تُطرح إذا كنا فعلاً نريد إنقاذها.
ما حجم الأسطول القابل للتشغيل؟
كم ساعة طيران يمكن أن تحققها الطائرات؟
ما تكلفة التشغيل؟
ما مصادر التمويل؟
ما خطة الصيانة؟
ما حجم العمالة مقارنة بحجم الأسطول والنشاط؟
ما الأسواق المستهدفة؟
ما نموذج التشغيل؟
ما الجدول الزمني للعودة؟
وما الذي قدمته الشركة للحكومة؟
وما الذي قدمته الحكومة للشركة؟
هل طرح هذه الأسئلة إساءة إلى سودانير؟
أم أن الخوف الحقيقي هو من أن تظل هذه الأسئلة مطروحة بلا إجابات؟
إن ضيق الذرع بالأسئلة أخطر من السؤال نفسه.
وحين يصبح كل من يتناول شأن سودانير عرضة للهجوم، وكأنه اقتحم منطقة محرمة، فإن ذلك يدعو إلى التساؤل:
لماذا كل هذا الحساسية؟
سودانير شركة وطنية.
وليست مؤسسة أمنية مغلقة.
وليست ملكاً خاصاً لمجلس إدارتها حتى يُقال للآخرين: «دعوا أمرها لأهلها».
نحن جميعاً أهلها، ولكن بدرجات مختلفة من الاختصاص والمسؤولية.
الموظف يعرف جانباً منها.
الطيار يعرف جانباً.
المهندس يعرف جانباً.
المراقب الجوي يعرف جانباً.
الخبير الاقتصادي يعرف جانباً.
المحاسب يعرف جانباً.
المسؤول السابق يعرف جانباً.
والصحفي ينقل جانباً.
والمواطن الذي يدفع من ماله العام لتمويل مؤسسات الدولة له الحق في السؤال.
ولا أحد يملك الصورة الكاملة وحده.
أما القول إن الخطط يجب أن تناقش أولاً داخل المؤسسات الرسمية، فهذا صحيح من ناحية إجرائية، لكنه لا يعني أن المواطن ممنوع من مناقشة النتائج أو طرح الأسئلة حول تلك الخطط.
هناك فرق كبير بين:
أن تضع خطة لسودانير، وبين أن تناقش خطة سودانير.
وبين:
أن تتخذ القرار، وبين أن تسأل عن القرار.
وبين:
أن تدير الشركة، وبين أن تنتقد أداء إدارتها.
هذه بديهيات في الإدارة الرشيدة.
أما تحويل كل نقد إلى «وصاية»، وكل سؤال إلى «تدخل»، وكل رأي إلى «عدم أهلية»، فذلك هو الذي يحتاج إلى مراجعة.
ثم إنني أتفق معك تماماً في نقطة واحدة:
إصلاح سودانير مسؤولية الدولة.
لكن إذا كان إصلاحها مسؤولية الدولة، فمن حقنا أن نسأل الدولة:
ماذا فعلت؟
ومن حقنا أن نسأل مجلس الإدارة:
ماذا أنجز؟
ومن حقنا أن نسأل الإدارة التنفيذية:
ما خطتها؟
ومن حقنا أن نسأل الخبراء:
ما رأيكم؟
ومن حقنا أن نسأل العاملين:
ما الذي يعوقكم؟
ومن حقنا أن نسأل جميع هؤلاء:
متى تعود سودانير؟ وكيف؟ وبأي أسطول؟ وبأي تمويل؟ وبأي نموذج تشغيل؟
هذه ليست مناظرة في الهواء الطلق.
هذه أسئلة تتعلق بمؤسسة وطنية.
أما عبارة «دعوا العمل لأهله»، فأنا أتفق معها، ولكن بشرط ألا تتحول إلى شعار لإسكات الآخرين.
دعوا الإدارة لأهل الإدارة.
ودعوا القرار التنفيذي لأصحاب التفويض.
لكن دعوا النقد لأصحابه.
ودعوا السؤال للمواطن.
ودعوا الرأي للخبراء.
ودعوا المساءلة للرأي العام والمؤسسات الرقابية.
ولا تخلطوا بين هذه الأشياء.
أما تشبيه الحديث عن سودانير بأنه «ضجيج» لا يعيد طائرة إلى السماء، فأقول:
صحيح أن المقال لا يعيد الطائرة إلى السماء.
ولكن الطائرة لا تعود إلى السماء أيضاً بالصمت.
ولا تعود بالشعارات.
ولا تعود بتبادل المجاملات.
ولا تعود بإخفاء الأرقام.
ولا تعود بمنع الناس من السؤال.
الطائرة تعود عندما تكون هناك خطة، وتمويل، وصيانة، وأسـطول، وكوادر، وسوق، وإدارة، ورقابة، وقرار سياسي واضح.
وهذه الأشياء كلها تستحق أن تكون موضع نقاش عام.
أما «دس المحافير» و«دفن جثة الأب»، فلم تكن المقصود بها الإساءة إلى سودانير، وإنما كانت استعارة لوصف طريقة التعامل مع مستقبل مؤسسة وطنية يخشى عليها من أن تتحول من ناقل وطني إلى مجرد اسم تاريخي.
وإذا كانت سودانير حية وقادرة على النهوض، فلتقدم لنا خطة النهوض.
وإذا كانت لديها استراتيجية جاهزة، فلتعرض خطوطها العريضة على الشعب الذي يملكها.
وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت خطة لإعادة بناء الناقل الوطني، فليعرفها الناس.
وإذا كان هناك أسطول قادم، فليُعلن.
وإذا كانت هناك مصادر تمويل، فلتُوضح.
وإذا كانت هناك مراحل زمنية، فلتُحدد.
نحن لا نطلب أسراراً تشغيلية ولا نطالب بكشف ما يضر بالشركة.
نحن نطالب بالمعلومة التي تطمئن صاحب الحق: الشعب السوداني.
وأخيراً، أقول للأخ حجازي:
لا أحد يريد إدارة سودانير من فيسبوك.
ولكننا أيضاً لا نقبل أن تتحول سودانير إلى شأن مغلق، لا يجوز لأحد أن يسأل عنه إلا بعد الحصول على تصريح من «أهلها».
فمن حقك أن تكتب.
ومن حقي أن أكتب.
ومن حق العامل أن يتحدث.
ومن حق الطيار أن يتحدث.
ومن حق المهندس أن يتحدث.
ومن حق المواطن أن يسأل.
والفيصل بيننا ليس من يرفع صوته أكثر، وإنما من يملك المعلومة والحجة والدليل.
وإذا كنت ترى أن ما أكتبه خطأ، فليكن الرد على المعلومة بالمعلومة، والرقم بالرقم، والتحليل بالتحليل.
أما الطعن في أهلية الكاتب لمجرد أنه طرح أسئلة لا تعجب البعض، فهذه ليست إجابة.
بل قد تكون، دون أن نقصد، سبباً إضافياً لطرح مزيد من الأسئلة.
سودانير ملك الشعب، ولذلك فإن الحديث عنها حق للشعب.
والإدارة لأهل التفويض، نعم.
لكن الحقيقة ليست حكراً على أحد، والنقد ليس جريمة، والسؤال ليس تعدياً على الاختصاص.
وسأظل أكتب عن سودانير، لا رغبة في إدارتها، ولا رغبة في الإساءة إليها، وإنما لأنني أؤمن أن الناقل الوطني يستحق أن يُنقذ، وأن يعرف السودانيون إلى أين تمضي مؤسستهم التي دفعوا ثمنها، ويفترض أن تكون يوماً ما سيدة السماء السودانية من جديد.
**ومن يملك الحجة فليأتِ بها.
أما محاولة إسكات السؤال باسم «الاختصاص»، فلن تعيد سودانير إلى السماء.**
