ترانزيت مطار بورتسودان .. من يملك القرار ومن يتحمل المسؤولية؟
ترانزيت مطار بورتسودان .. من يملك القرار ومن يتحمل المسؤولية؟
بقلم : مصطفى سليمان
لم تعد المطارات الحديثة مجرد منشآت لاستقبال الطائرات ومغادرة الرحلات، بل أصبحت منظومات تشغيلية متكاملة يتطلب نجاحها وضوح الاختصاصات وتنسيق الأدوار بين جميع الجهات العاملة داخل المطار، وفق الأنظمة والمعايير الدولية.
مطار بورتسودان الدولي .. ملحمة تشغيلية في زمن الإجلاء
وفي هذا السياق يبرز ملف الترانزيت (Transit) والركاب العابرين باعتباره أحد الملفات التشغيلية المهمة في مطار بورتسودان الدولي، خاصة مع تزايد توجه شركات الطيران لاستخدام المطار نقطة عبور وربط بين وجهات إقليمية ودولية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه:
من يملك المرجعية الفنية والإدارية لتنظيم عمليات الترانزيت؟
ومن يحدد الضوابط التي تلتزم بها شركات الطيران والجهات العاملة داخل المطار؟
فالملاحظ وجود تباين في تفسير الإجراءات وتحديد المسؤوليات، بما يثير تساؤلات حول طبيعة التنسيق بين إدارة المطار وسلطة الطيران المدني وإدارة النقل الجوي، ومدى وجود مرجعية موحدة تحكم التعامل مع الركاب العابرين.
فالترانزيت ليس مجرد إجراء إداري أو أمني، وإنما منظومة متكاملة تتداخل فيها متطلبات شركات الطيران وإجراءات الهجرة والجمارك والأمن وإدارة المطار. وقد تناولت اتفاقية الطيران المدني الدولي وملحقها التاسع (ICAO Annex 9 – Facilitation) المبادئ المتعلقة بتسهيل إجراءات المسافرين العابرين والانتقال بين الرحلات، مع مراعاة المتطلبات الوطنية الأمنية والقانونية.
ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين الاختصاصات؛ فسلطة الطيران المدني تضطلع بدورها التنظيمي والرقابي، وإدارة النقل الجوي تختص بالجوانب المرتبطة بتنظيم النقل الجوي وشركات الطيران وفق صلاحياتها، بينما تتحمل إدارة المطار مسؤولية إدارة البيئة التشغيلية وتنسيق أعمال الجهات والوحدات العاملة داخله وضمان توحيد الإجراءات.
وهنا تبرز تساؤلات مهمة:
– أين دور إدارة النقل الجوي في تنظيم ومتابعة هذا الملف؟
– ما دور سلطة الطيران المدني في ضمان توافق الإجراءات مع المعايير الدولية؟
– لماذا لا تتولى إدارة المطار توحيد الإجراءات وضبط أداء الوحدات العاملة داخله؟
– هل توجد ضوابط تشغيلية معتمدة تحدد آلية التعامل مع الركاب العابرين ومسؤوليات كل جهة؟
شركات الطيران تدفع ثمن تضارب الإجراءات :
لا تتوقف آثار هذه الإشكالية عند حدود العلاقة بين الوحدات العاملة بالمطار، بل تمتد إلى شركات الطيران التي تحتاج إلى بيئة تشغيلية مستقرة وإجراءات واضحة يمكن الاعتماد عليها في تخطيط رحلاتها وبرامج الربط بين الوجهات.
وعندما تواجه الشركة تفسيرات مختلفة للإجراء الواحد أو تعليمات متباينة من جهة إلى أخرى، فإن ذلك يخلق تحديات تشغيلية قد تؤثر على زمن الربط بين الرحلات وانسيابية حركة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة.
والأخطر أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم جدوى استخدام المطار محطة عبور، في ظل المنافسة المتزايدة بين المطارات الإقليمية التي أصبحت تقاس كفاءتها بمدى سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها وجودة الخدمات.
هل نريد لبورتسودان أن يكون مركز عبور إقليمياً؟ :
إن الطموح لتحويل مطار بورتسودان الدولي إلى مركز عبور إقليمي لا يتحقق بمجرد زيادة عدد الرحلات أو استقطاب شركات طيران جديدة، وإنما يتطلب بنية تشغيلية متكاملة، تبدأ بوضوح الاختصاصات وتوحيد الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة لشركات الطيران والمسافرين.
ومن الضروري أن تبادر إدارة المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وإدارة النقل الجوي والجهات ذات الصلة إلى إعداد دليل تشغيلي موحد ينظم عمليات الترانزيت، ويحدد مسؤولية كل جهة ومسارات حركة الركاب ومتطلبات شركات الطيران، دون إخلال بالضوابط الأمنية والقانونية.
فالمشكلة ليست في وجود إجراءات أمنية أو إدارية، وإنما في غياب التنسيق أو تضارب التفسيرات وعدم وضوح المرجعية التي تضبط العلاقة بين متطلبات الأمن ومتطلبات التشغيل.
إن مطار بورتسودان الدولي أمام فرصة لتعزيز موقعه في شبكة النقل الجوي الإقليمية، لكن استثمار هذه الفرصة يتطلب إدارة مؤسسية موحدة لا تتعدد فيها مراكز القرار ولا تتحول فيها الإجراءات إلى اجتهادات فردية.
ويبقى السؤال:
هل تتحرك الجهات المختصة لضبط ملف الترانزيت وتحديد المسؤوليات، أم سيظل تضارب الاختصاصات عائقاً أمام طموح تحويل مطار بورتسودان الدولي إلى محطة عبور إقليمية جاذبة؟
فالمطارات لا تصبح مراكز عبور إقليمية بمجرد استقبال الرحلات، وإنما بكفاءة الأنظمة التي تدير حركة الطائرات والمسافرين عبرها …
