إلغاء الجنسية التركية للمستثمرين العقاريين.. ماذا عن حقوقهم؟

الموجة الأخيرة من قرارات إلغاء الجنسية التركية.. ما الذي ينبغي للمستثمرين معرفته؟
شهدنا خلال العام الماضي عدة موجات من قرارات إلغاء الجنسية التركية. لكن العملية التي جرت الشهر الماضي على خلفية شبهات بمعاملات احتيالية لدى شركات تطوير عقاري كبرى كانت الأوسع صدى حتى الآن، والأكثر إثارة للجدل أيضا. فمن بين المتضررين مستثمرون يبدو أنهم التزموا بجميع القواعد ولم يشاركوا في أي معاملة احتيالية مع المطور العقاري أو أي وسيط آخر. بل إنهم اختاروا هذه المشاريع تحديدا لأن الشركات المطورة لها معروفة. ومع ذلك، يواجهون اليوم قرارات بإلغاء جنسيتهم، وأدرجوا أيضا في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. والقاسم المشترك الوحيد بين المستثمرين الذين تطالهم هذه القرارات هو أنهم استثمروا في مشاريع الشركات نفسها.
مصر تُسقط الجنسية عن شاب من المنيا خدم في جيش دولة أخرى
فرصة ذهبية للحصول على الجنسية الكندية.. هل يشملك التعديل الجديد؟
وبعض شركات التطوير التي يشملها التحقيق من أكبر الشركات في تركيا. وهي متهمة باستخدام مستندات دفع مزورة أو تقارير تقييم عقاري جرى التلاعب بها، أو كليهما، لإظهار استثمارات على أنها تستوفي الحد الأدنى المطلوب، مع أنها لم تبلغه. ولا نعرف بعد مدى صحة هذه الاتهامات. لكننا رأينا في عمليات سابقة إجراءات لها ما يبررها بحق بعض المطورين والبائعين والمستثمرين الذين دارت حولهم شبهات، وكانوا ضالعين في مشاريع سيئة السمعة أصلا في السوق.
أما هذه المرة، فيبدو أن اتساع نطاق التحقيق أوقع مستثمرين أبرياء في دائرة الاشتباه إلى جانب المتورطين في المخالفات. وقد لا تكون السلطات قد تعمدت ذلك، لكن الصورة حتى الآن توحي بأن الحالات الفردية لم تميز إحداها عن الأخرى بما يكفي من العناية.
أما القواعد الخاصة بإلغاء قرار منح الجنسية، فهي الأقرب إلى الحالة الراهنة. وتتعلق باكتساب الجنسية بناء على تصريح كاذب أو إخفاء وقائع مهمة كان من شأنها التأثير في قرار منحها
وقبل النظر في الجوانب القانونية المختلفة للوضع الراهن، ينبغي أن نتذكر أن الجنسية التركية لا يجوز إسقاطها تعسفا. فهي حق أساسي يحميه الدستور، أيا كانت طريقة اكتسابها، ولا يفقدها صاحبها إلا وفق الشروط التي يحددها القانون. وفي هذا الصدد، هناك مجموعتان من القواعد: قواعد عامة تسري على الأتراك بالولادة وعلى من اكتسبوا الجنسية لاحقا، وقواعد خاصة بمن اكتسبوها عن طريق التجنس.
وتحدد القواعد العامة أربع حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية التركية. فإذا ثبت للسلطات قيام إحداها، رفعت ما توصلت إليه إلى رئاسة الجمهورية، ويعود القرار النهائي إلى الرئيس. وهذه الحالات هي:
أن يعمل مواطن تركي لدى دولة أجنبية في مهمة تتعارض مع مصالح تركيا، وأن تطلب منه السلطات التركية ترك تلك المهمة خلال ثلاثة أشهر. فإذا لم يمتثل، جاز إسقاط جنسيته.
أن يواصل مواطن تركي، طواعية، العمل لدى دولة أجنبية في حالة حرب رسمية مع تركيا، من دون إذن صريح من رئيس الجمهورية.
أن يخدم مواطن تركي، طواعية، في القوات المسلحة لدولة أجنبية من دون إذن من السلطات التركية.
أن يرتكب مواطن تركي إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و317 من قانون العقوبات التركي، وهي تتعلق في مجملها بأمن الدولة والنظام الدستوري. فإذا فر من تركيا لتجنب التحقيق أو المحاكمة في إحدى هذه الجرائم، ولم يعد رغم دعوات وزارة العدل، جاز إسقاط جنسيته.
ولا يؤثر إسقاط الجنسية لأي من هذه الأسباب في جنسية الزوج أو الزوجة أو الأبناء.
أما القواعد الخاصة بإلغاء قرار منح الجنسية، فهي الأقرب إلى الحالة الراهنة. وتتعلق باكتساب الجنسية بناء على تصريح كاذب أو إخفاء وقائع مهمة كان من شأنها التأثير في قرار منحها. وإذا قامت شبهة معقولة بحدوث ذلك، تفتح وزارة الداخلية تحقيقا، فإذا أيدت الأدلة هذه الشبهة، جاز إلغاء قرار منح الجنسية.
وقد صيغ سبب الإلغاء بعبارات عامة تتيح تطبيقه على حالات مختلفة. فقد يقدم مستثمر، مثلا، تقرير تقييم جرى التلاعب به على نحو جوهري ليبدو العقار مستوفيا للحد الأدنى للاستثمار. وإذا انكشف الأمر، فقد يعامل ذلك على أنه تصريح كاذب. وقد يندرج تحت الحكم نفسه الحصول على الجنسية بصفة استثنائية عن طريق رشوة مسؤولين حكوميين كبار.
يكون الطعن في قرار إلغاء الجنسية أمام القضاء الإداري. أما في التحقيق الجنائي، فعلى المستثمرين الإدلاء بأقوالهم، ومتابعة سير التحقيق، والطعن في التدابير الاحترازية عند الحاجة
ومن أبرز أوجه الاختلاف بين هذه القواعد والقواعد العامة أثرها في أفراد الأسرة. ففي حالة إلغاء قرار منح الجنسية، يمتد الإلغاء إلى الجنسية التي اكتسبها الزوج أو الزوجة والأبناء بموجب ذلك القرار.
وتستند موجات الإلغاء الحالية إلى أن الجنسية اكتسبت على نحو غير مشروع. وفي الوقت نفسه، يجري التحقيق في المخطط المزعوم بوصفه جريمة منظمة. ولهذا تجري النيابة العامة تحقيقا جنائيا منفصلا، وتدرج فيه مستثمرين بصفتهم مشتبها بهم. وقد رأينا أيضا تجميد أصول بعض المستثمرين في تركيا مؤقتا، في إطار تدابير احترازية.
ومن المفهوم أن تثير هذه التطورات القلق والإحباط الشديد، ولا سيما لدى المستثمرين الذين التزموا بكل القواعد عند تقديم طلبات الجنسية. فمن المؤسف أن السلطات قد تتخذ في التحقيقات الواسعة إجراءات تطال أبرياء وتلحق بهم الضرر. ونرى حالات مماثلة في مجالات أخرى من نظامنا القانوني؛ فالمشكلة لا تقتصر على المستثمرين الأجانب أو قضايا الجنسية. وعلى من يعتقدون أن الإجراءات طالتهم دون وجه حق أن يبذلوا مزيدا من الجهد والموارد لفهم مسارها والدفاع عن حقوقهم عند الحاجة.
وهنا نقاط عدة تستحق التوضيح. أولا، إلغاء قرار منح الجنسية مسألة تخضع للقانون الإداري، فيما يخضع تحقيق النيابة العامة للقانون الجنائي. ومع أن المسارين ينشآن عن الادعاءات نفسها وقد يؤثر أحدهما في الآخر، فإنهما إجراءان قانونيان منفصلان.
ويكون الطعن في قرار إلغاء الجنسية أمام القضاء الإداري. أما في التحقيق الجنائي، فعلى المستثمرين الإدلاء بأقوالهم، ومتابعة سير التحقيق، والطعن في التدابير الاحترازية عند الحاجة. ومن الممكن، من حيث المبدأ، أن ينتهي التحقيق الجنائي بحق شخص فيما تستمر دعواه الإدارية.
وثمة نقطة أخرى تتعلق بنفاذ قرارات الإلغاء. فقد أعلنت وزارة الداخلية إلغاء قرارات بمنح الجنسية، وذكرت أعدادا محددة من دون الإفصاح عن الأسماء. لكن مدى صحة القوائم المسربة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير معلوم. ويبدو أيضا أن هذه القرارات لم تبلغ بعد إلى دوائر السجل المدني لوضعها موضع التنفيذ. فلم نر حتى الآن حالة أبلغ فيها أحد المعنيين رسميا بقرار الإلغاء، ولم نر إغلاق حساب على بوابة الحكومة الإلكترونية «e-Devlet»، أو أي مؤشر آخر يدل على شطب اسم شخص من سجلات الجنسية. ولا يمكن الطعن في القرار بدعوى إدارية قبل تبليغه رسميا إلى المعني به.
وقد يكون التأخر في التبليغ مرده الإجراءات الإدارية. وقد يكون للاعتراضات التي وصلت إلى السلطات عبر قنوات مختلفة نيابة عن المستثمرين المتضررين دور في هذا التأخر أيضا. ولذلك لا يزال هناك أمل في أن تطرأ تغييرات على القائمة النهائية.
أما التحقيق الجنائي فنطاقه واسع جدا. وهو يتركز أساسا على مسؤولي شركات التطوير العقاري، إلى جانب بعض الوسطاء العقاريين وخبراء التقييم. ويخضع الاطلاع على ملفات التحقيق حاليا لقيود السرية، لذلك لا نعرف تفاصيله كاملة. وما نعرفه على وجه اليقين هو أن أشخاصا كثيرين أدرجوا تلقائيا في التحقيق على سبيل الاحتياط. ومع تقدم التحقيق والاستماع إلى الأقوال، هناك احتمال قوي بألا توجه اتهامات إلى كثير من المستثمرين، وأن ترفع التدابير المفروضة على أصولهم.
ومن المهم هنا أن نوضح أن قرار إلغاء الجنسية لا يؤدي، في حد ذاته، إلى مصادرة العقارات التي اشتريت بصورة قانونية. ولذلك ينبغي للمستثمرين الأجانب الإدلاء بأقوال واضحة، وتقديم مستنداتهم وإيضاحاتهم على نحو واف، بمساعدة محام. ويمكنهم أيضا الطعن في التدابير التي يرون أنها لا تستند إلى مبرر.
ويعيش كثير ممن حصلوا على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار خارج البلاد. وقد يستغرق تبليغهم على عناوينهم المسجلة في الخارج وقتا طويلا، وقد تعترضه صعوبات عملية. لذا ينبغي للمستثمرين الذين يملكون عقارات في تركيا، ولا سيما من سبق أن سجلوا أحد تلك العقارات عنوانا لهم، التحقق مما إذا كان أي تبليغ قد أرسل إليه بالخطأ. وعليهم أيضا متابعة حساباتهم على بوابة «e-Devlet» عن كثب. وتبقى الطريقة الأوثق، بطبيعة الحال، هي توكيل ممثل، ويفضل أن يكون محاميا، بموجب وكالة تخوله التحقق من وضعهم لدى الجهات المعنية.
ولنأمل أن يكون هذا التوسع في نطاق الإجراءات مجرد تدبير احترازي مؤقت. فمن واجب السلطات أن تميز بعناية بين المستثمرين الأبرياء والمتورطين في الاحتيال، وأن تولي كل حالة ما تستحقه من اهتمام في المراحل المقبلة من الإجراءات.







