لن يهتف السودانيون بعد اليوم عاش أبو هاشم

نعى الناعي مساء الجمعة الماضي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الطائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي عن عمر يناهز التسعين عاما، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة التي اتخذها مقاما له منذ سنوات عديدة.
ويشكل رحيله فقدا سياسيا كبيرا للساحة السودانية التي ظل حاضرا فيها منذ بواكير شبابه حين تولى زعامة الطريقة الختمية بعد رحيل والده الرمز الوطني علي الميرغني في عام 1968.
وبالتأكيد فإن رحيل رجل بحجم تأثيره ليس خبرا سياسيا عابرا، وذلك من واقع أن الزعامات التي ترتبط بالحياة العامة لعقود طويلة تأخذ معها شيئا من العالم الذي صنعها وصنعته حين رحيلها.
لجنة أمن بحري تناقش إجراءات تشييع الميرغني و تأمين مداخل و مخارج الموكب
استقبال رسمي وشعبي لجثمان مولانا محمد عثمان الميرغني بمطار الخرطوم
ينحدر السيد محمد عثمان الميرغني من أسرة دينية وسياسية عالية المقام، تبدأ حكايتها في السودان من العام 1817 حين جاء جده الأعلى السيد محمد عثمان الميرغني الكبير المعروف بالختم إلى السودان بتكليف من شيخه أحمد بن إدريس الفاسي، أو “الولي الغامض” كما وصفه المؤرخ ر. س. أوفاهي في كتابه المرجع بذات الاسم، ويتزامن ذلك التاريخ مع السنوات الأخيرة لمملكة الفونج التي أسقطتها الحملة العلوية في عام 1821
كما أن التأمل في هذا الرحيل يمثل مدخلا لفهم السودان القديم الذي كانت فيه الزعامة الدينية والاجتماعية جزءا أصيلا من تركيبة الحياة العادية للناس، وكانت الأحزاب فيه تستمد قوتها من قناعات الجماهير العميقة بالمستقبل الواعد والأحلام الكبيرة، وهو السودان الذي كان الميرغني آخر من حملوا ملامحه إلى زماننا الحاضر هذا.
ينحدر السيد محمد عثمان الميرغني من أسرة دينية وسياسية عالية المقام، تبدأ حكايتها في السودان من العام 1817 حين جاء جده الأعلى السيد محمد عثمان الميرغني الكبير المعروف بالختم إلى السودان بتكليف من شيخه أحمد بن إدريس الفاسي، أو “الولي الغامض” كما وصفه المؤرخ ر. س. أوفاهي في كتابه المرجع بذات الاسم. ويتزامن ذلك التاريخ مع السنوات الأخيرة لمملكة الفونج التي أسقطتها الحملة العلوية في عام 1821.
بدأ الرجل حملته الدعوية من حلفا والسكوت إلى دنقلا والدبة ثم إلى الأبيض حيث أقام فيها 3 سنوات وصاهر أهل بارا هناك، ثم طاف بشندي في شمال السودان، وانتهى إلى مدينة كسلا في الشرق حيث أسس قاعدة انطلاقته القوية من هناك، وهذا ما يفسر الامتداد الكبير للطريقة الختمية في إريتريا جارة السودان من شرقه.
وجاء الرجل من أسرة عريقة في الحجاز تنتسب إلى الدوحة النبوية الشريفة، وكان قد جلس للإفتاء بالحرم المكي وهو دون الـ15 من عمره، وساهمت تلك السيرة في التفاف الناس حوله حين وصل السودان لاعتقادهم الجازم بأنه من آل البيت.
ومن ناحية أخرى وجد بعض التجار وأصحاب المال في طريقته المتصالحة مع الحكم التركي الجديد مظلة روحية تحمي دينهم ودنياهم، وبذلك التقى الإيمان بالمصلحة بطريقة ضمنت النجاح لهذه الطريقة الحديثة نسبيا في بلد ترسخت فيها الصوفية عميقا وسبقتها إليه طرق أخرى كثيرة.
ولم يمض من الوقت الكثير منذ وصول السيد محمد عثمان الكبير حتى صارت الطريقة الختمية جزءا من الوجدان الاجتماعي لشريحة واسعة من السودانيين، وليست مجرد طريقة دينية هامشية.
وهنا نستحضر مثلا أن قبيلة الشايقية التي انضمت إلى الطريقة في زمن السيد الحسن غيرت طريقة رسم شلوخها (وشمها) المألوفة لتكون بثلاثة خطوط رأسية تيمنا بالسيد علي الميرغني الذي كان يزين خده مثلها، وينبئ هذا السلوك عن أن الانتماء بلغ حدا جعل الناس يكتبون ولاءهم على وجوههم.
كما يخبر عن مدى تأثر الناس بشخصية السيد علي الميرغني الذي ظل ولسنوات طويلة رجل السودان الأول، محافظا على سمته الوقور؛ حيث كان قليل الكلام لا يكاد يبارح داره، وإذا تكلم فإنه يتكلم في التاريخ وسير الرجال عن علم وسعة اطلاع، وهي صفة نجد صداها في ابنه محمد عثمان الذي ورث عنه الميل إلى الصمت والوقار.
وفي زمن السيد علي وسعت الطريقة حضورها الوطني والسياسي بالتزامن مع نشأة الحركة الوطنية الحديثة وانقسام مؤتمر الخريجين إلى تيارين، أحدهما نادى بشعار السودان للسودانيين، وتبلور لاحقا في حزب الأمة تحت رعاية السيد عبد الرحمن المهدي الذي يمثل بقيادته لطائفة الأنصار كفة الميزان الأخرى للطريقة الختمية في المشهد الوطني، وتيار آخر كان ينادي بوحدة وادي النيل تحت التاج المصري، حيث حظي برعاية السيد علي الميرغني.
وهذا التيار الاتحادي هو الوريث الأكبر للتيار السوداني الذي تشكل منذ الدولة السنارية على أسس الثقافة العربية الإسلامية النازعة نحو حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو التيار الذي مثل الطبقة التجارية الحديثة ومزارعي المشاريع الزراعية الجديدة التي أدخلها محمد علي باشا، ثم الإنجليز من بعده، وهو الذي عبر عن مزاج قطاع واسع من أهل السودان الذين تروقهم الوسطية مع الحزم، ويتحسبون من التطرف في كل اتجاه.
وبما أن الحركة الاتحادية لم تكن كتلة فكرية متماسكة ولا جماعة سياسية صلبة وإنما كانت تيارا عاما، وجماعات شتى فقد حملت منذ نشأتها تناقضا لم تنجح في تجاوزه طوال تقلبات الحقب السياسية التي مرت بها، فقد كان إسماعيل الأزهري ورفاقه من الخريجين والمثقفين يسعون إلى بناء حزب حديث يقوم على الوعي الوطني والكفاءة السياسية.
بينما كانت القاعدة الاجتماعية التي يستند إليها الحزب تدين بولائها لبيت الميرغني والطائفة الختمية، ولذلك حينما وصل الأزهري إلى رئاسة الوزارة، وظهرت الخلافات بينه وبين السيد علي حول المرجعية الطائفية، انكشف الخلاف الذي كان مؤجلا داخل تلك التركيبة السائلة.
وعلى وقع تلك الخلافات جاء لقاء السيدين علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي في فبراير/شباط 1955 كحدث مهم وتاريخي في السياسة السودانية.
ولأهميته الفائقة فقد ترتبت عليه نتائج كبيرة غيرت موازين السياسة وعملت على انشقاق الحزب الوطني الاتحادي وسقوط حكومة الأزهري في يوليو/تموز 1956، وذلك بعد 6 أشهر فقط من رفعه علم الاستقلال، كما نشأ حزب الشعب الديمقراطي بقيادة الشيخ علي عبد الرحمن الذي عاد والتقى مع الوطني الاتحادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1967، حيث عادت القيادة إلى بيت الميرغني بعد أن حاول الأزهري إخراجها منه.
وشكلت تلك الأحداث منعطفا مهما في تطور التجربة الحزبية في البلاد حين انتهى أمرها إلى التسليم بقوة الطائفة التي تمنح الشرعية وجواز المرور إلى الترقي السياسي، وهي قاعدة شملت حزبي الأمة والاتحادي معا.
وفي هذه الأجواء المشحونة بالتحديات السياسية نشأ السيد محمد عثمان الميرغني المولود في عام 1936، فتولى خلافة الطريقة عند وفاة والده عام 1968 من دون منازع داخل البيت الميرغني، ولم يمض عام واحد من ذلك التاريخ حتى وقع انقلاب مايو 1969 بقيادة الرئيس جعفر نميري، فبرزت شخصية الشريف حسين الهندي كواحد من أبرز وجوه التيار الاتحادي قائدا للمعارضة ورئيسا للجبهة الوطنية، ومحتفظا في الوقت نفسه بمسافة من الزعامة الميرغنية.
ولما توفي الشريف حسين عام 1982 خلا المجال أمام الميرغني لتولي رئاسة الحزب، فاجتمعت في شخصه الخلافة وزعامة الحزب السياسي جامعا بين المرجعيتين الدينية والسياسية، وكان عليه أن يكون قائدا سياسيا يتحمل أعباء المنافسة وشيخا روحيا يفترض فيه الترفع عن الخوض في وحلها.
وقد عرف عن الرجل عفة اللسان والترفع عن الصغائر والتسامح مع الخصوم، وكان يؤثر العمل الهادئ على المواجهة المباشرة، وهي خصال منحته قدرة على التواصل مع أطراف متباينة في بلد تتنازعه الاستقطابات.
ولكن الهدوء الذي كان فضيلة في المجالس صار في ميدان السياسة سببا في اتساع الخلافات وتواترها، فالسلطة الروحية والسياسية لم تكن كافية لتعصم حزبه من الانشقاقات والانقسامات.
ويعزو كثير من المحللين تراجع الحزب في انتخابات 1986 إلى عدم انضباط بعض المرشحين بالموجهات الحزبية مما وفر على الخصوم السياسيين فرصة الفوز بمقاعد كانت معاقل تقليدية للحزب، على أن الرد الذي يستخدمه قادة الحزب هو أن تلك السيولة الإدارية ميزة يتميز بها تيار الوسط في السودان؛ حيث يميل إلى التسامح والمرونة والطلاقة في الاختيار.
وتظل اتفاقية الميرغني-قرنق في نوفمبر/تشرين الثاني 1988 أبرز ما ارتبط باسمه في العمل الوطني، فقد جاءت في ساعة كانت فيها الحرب الأهلية تتسع والبلاد تواجه أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وقدمت الاتفاقية تصورا لمعالجة قضية الجنوب عبر وقف إطلاق النار وتجميد قوانين سبتمبر/أيلول وعقد مؤتمر دستوري.
ولم تتحول الاتفاقية إلى واقع نافذ حيث وقع انقلاب الإنقاذ في يونيو/حزيران 1989 قاطعا الطريق أمام تلك الترتيبات.
ومع أن الاتفاقية لم تكتمل إلا أنها أثبتت قدرة السيد الميرغني على اتخاذ قرارات جريئة من خارج صندوق تفكير الطبقة السياسية التي كانت في ذلك الوقت لا ترى في الحركة الشعبية إلا حركة عنصرية متمردة مدعومة من الخارج لتدمير السودان.
وهي الخطوة التي ساهمت لاحقا في توليه رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي الذي جمع القوى السياسية والحزبية والنقابية والعسكرية المعارضة لنظام الإنقاذ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان من أبرز الأطر التي حاولت توحيد المعارضة في الخارج.
وقد عاصر الميرغني نجوما زاهرة في المشهد السياسي من قيادات حزبية لتيارات فكرية وسياسية كان يحمل كل واحد منهم مشروعا مختلفا للسودان وقضاياه.
فحسن الترابي ظل ينادي بأسلمة الحياة العامة عبر تطبيق الشريعة الإسلامية وإعادة بناء الدولة والمجتمع استنادا إلى تلك الرؤية، والصادق المهدي حاول الجمع بين ميراث الأنصار وقيادة حزب الأمة مع تقديم خطاب فكري إصلاحي، أما جون قرنق فقد طرح مشروع السودان الجديد القائم على علمانية الدولة وإدارة تنوعها بشكل جديد كليا.
وفي هذه النقطة تتجلى قدرة السيد محمد عثمان الميرغني الذي حافظ على تميز التيار الاتحادي بالوسطية مع الحزم.
وعلى الرغم من مناداته بالصحوة الإسلامية برنامجا لحزبه في انتخابات 1986، فإن السمة البارزة في الحزب أنه بقي مظلة كما كان لشرائح واسعة من تجار المدن والفقراء في الريف. على أن ما يمكن استخلاصه من سيرة أولئك الأنداد الذين يمثل الميرغني فردا منهم هو أنهم ومع اختلاف مشاريعهم، وتطاول صراعاتهم مع ارتكابهم الأخطاء في تصوراتهم الوطنية، إلا أنهم كانوا زعامات تملك امتدادا اجتماعيا وتاريخيا تستطيع به أن تفاوض وتتحالف وتتجاوز حدود حزبها وطائفتها.
والإنصاف يقتضي الاعتراف بأنهم امتلكوا روابط اجتماعية ودينية واقتصادية منحت البلاد قدرا من التماسك، وكانت السياسة في وجودهم تستند إلى مرجعيات يعرفها الناس ويحتكمون إليها حتى حين يختلفون معها.
واليوم وبعد أن لحق الميرغني بالترابي والصادق وقرنق بقي المشهد خاليا من هذا الطراز من القيادات في واحدة من أشد فترات التاريخ حرجا على السودان وأهله.
ولكل ذلك، فإن وفاة السيد محمد عثمان الميرغني تحمل في دلالتها الأوسع رحيل آخر جيل من الزعامات التي كان لها امتداد مباشر إلى مرحلة تأسيس السودان الحديث.
ومع أهمية سؤال من يخلفه في الطريقة والحزب إلا أن السؤال الأكثر إلحاحا يتعلق بقدرة خليفته على بناء روابط وطنية ومبادرات سياسية تؤدي ما كانت تؤديه تلك المرجعيات، وتتحاشى في الوقت نفسه الوقوع في أخطائها نفسها.
فالسودانيون اليوم يحتاجون إلى قيادات تجمعهم حول معنى كبير ومشترك في ظل واقع أليم فرضته حرب لعينة تكاد تعصف بالوطن ووحدته، وقد كان لهم في زمن مضى معنى يعيشون لأجله ويهتفون له مثلما كان هتاف جماهير الختمية “عاش أبو هاشم” مدويا لعقود يمجد السيد محمد عثمان الميرغني الذي رأوا فيه تجسيدا لحلمهم الكبير في وطن يحتويهم.
وقد خفت ذلك الصوت اليوم برحيل صاحبه فلم يبق إلا السؤال: لمن سيهتف السودانيون وجماهير الختمية بعد اليوم؟






