الوطني الاتحادي والانقلاب: من الذي انتظره الزعيم الأزهري على الفطور ولم يأتِ؟ (1-2)

الوطني الاتحادي والانقلاب: من الذي انتظره الزعيم الأزهري على الفطور ولم يأتِ؟ (1-2)
عبد الله علي براهيم
اكتنف تحليل الانقلاب العسكرى الذي ركبتنا حكوماته سحابة استقلالنا عوار فكري كبير. من ذلك سقوطه في حبائل “المغايظة”: وأعني بها أن يرمي أحدهم حزب آخر بارتكاب انقلاب فيفحمه بقوله: ما انتو ذاتكم. ونجا من سياسات المغايظة لوقت طويل حزب الوطني الاتحادي وحزب جدّ مثل المؤتمر السوداني. ولا نجوت أن نجوا. فكتبت مرة إن كان المؤتمر السوداني هو خلاصة حركة المستقلين في قطاع الطلاب فالمستقلون من كانوا عمود نظام نميري الفقري وبقوا معه بشرف وقوة حتى سقوطه.
عبد الله علي ابراهيم يكتب: أشرقت الأنوار: وجه الخليفة عبد الله سافراً
ونشرت، من جهة أخرى، فصلاً في كتابي “. . . ومنصور خالد” (الفصل التاسع) عن علاقة وثيقة للحزب الوطني الاتحادي بانقلاب اللواءين عبد الرحيم شنان ومحي الدين أحمد عبد الله على نظام الفريق عبود (1958-1964) في 2 مارس 1959. فإذا لم يكن لنا من العلم من الانقلاب سوى “الفاس مين سرقو؟” فليس من فرقة سياسية منا ناجية. ولكن الانقلاب أشد مكراً من هذا البله.
استعجل عبد الماجد أبو حسبو، قطب الحزب الوطني الاتحادي ووزير الإعلام في الديمقراطية الثانية، إنهاء زيارته لمدينة القضارف وحجز مقعداً أمامياً في اللوري الذي تحرك صباح 16 نوفمبر 1958 إلى الخرطوم. وكانت زيارته للمدينة في منتصف نوفمبر1958 بغرض الترافع أمام محاكمها عن موكليه. وما أن وصل الخرطوم ليلاً حتى أسرع مباشرة يطرق باب دار الزعيم إسماعيل الأزهري لينقل إليه رسالة شفوية من الأميرالاي محي الدين أحمد عبد الله، قائد القيادة الشرقية. وكان الأميرالاي صديقاً لحسبو على عهد كلية غردون في الثلاثينات من القرن الماضي ورفيقاً له في الحزب الوطني الاتحادي. وتغدى أبو حسبو في يوم 15 نوفمبر 1958 بمنزل محي الدين وتطرق النقاش إلى السياسة. وكان أبو حسبو حذراً في الإدلاء بدلوه فيها لوجود ضابط آخر على الغداء عرف فيما بعد أنه الأميرالاي محجوب طه. وطمأنه محي الدين ألّا يتحرج من محجوب فهو “مثلي تماماً” كما قال. وحدثهما أبو حسبو بعد تأمينه عن شائعات تتحدث عن سقوط حكومة عبد الله خليل البِيْه وقيام تحالف بين حزب الأمة والوطني الاتحادي. وصمت محيي الدين ونظر إلى محجوب، الذي لم يقل كلمة واحدة، نظرة ذات دلالة. وسألَ أبو حسبو: “هل هناك احتمال لأن يتدخل الجيش ويستولي على السلطة؟ وهل تعلم أن هناك معلومات تفيد بأن رئيس الحكومة قد يعطل افتتاح البرلمان؟” ولم يكن أبو حسبو مستعداً لفكرة أن الجيش، بتقاليده في النأي عن السياسة، سيقدُم على مثل هذه الخطوة. ولم يكن خافياً له مع ذلك، أن محي الدين قصَد أن يبلّغه رسالة ما. فأجاب بأنه لا يستبعد ذلك من البِيْه بما عُرف عنه من عناد. فقال محي الدين في خاتمة المجلس لأبي حسبو: “أرجو أن تفكروا في هذا الأمر جيداً وأن تخطر الرئيس بكلامي هذا بمجرد وصولك.” وأبلغ أبو حسبو الرسالة للزعيم الذي استبعد الانقلاب كما استبعده أبو حسبو. ووقع الانقلاب في صباح 17 نوفمبر 1958. ولم يكن محي الدين من بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أصبح السلطة الفعلية في البلاد. وقد تخطّاه إلى عضوية المجلس من هم دونه رتبة كما سنرى. وأرجع أبو حسبو هذا التخطّي لميل محيي الدين المعروف للوطني الاتحادي. ولأبي حسبو رأي طريف في الانقلاب. وهو أنه كان انقلاب الحكومة على المعارضة التي مثّلها الوطني الاتحادي آنذاك. ولن يكون ذلك اللقاء هو الأخير بين الاتحاديين: أبو حسبو المحامي والأميرالاي محي الدين.
هذه القصة عن الضابط الحربي وزميله الصامت مع أبى حسبو مثلٌ ساطعٌ في ضعف حُجة القائلين بوجوب حكم الجيش للبلاد المتخلفة ثقة منهم بوحدة القيادة والإرادة فيه بينما رباط المدنيين محلول، وميثاقهم منقوض. فها نحن نرى ضباطين يختليان بقائد حزبي لينبهوه إلى ما تدبّره الرُّتب العليا ضاربين بالضبط والربط عرض الحائط. ولا أعرف من صور البلاء الذي ينزله الانقلاب والحكم العسكريين بضبط الجيش نفسه وربطه مثل اللواء عصام الدين ميرغني. فقد قال إن عام 1959، وهو العام الذي تلا انقلاب عبود في 1958، كان عام محنة كبرى للجيش. فالسياسة أفسدت ما بين رفاق السلاح وأصبحت نيرانهم عليهم لا لهم. وأضاف أن انقلاب الأميرالاي محمد خير شنان والأميرالاي محي الدين أحمد عبد الله في مارس 1959 هو أول حركة للصراع داخل الجيش لأسباب سياسية. وإن قال عصام في موضع آخر إن “تمرد” الفرقة الجنوبية في أغسطس 1955 كان مدخل الجيش الباكر للسياسة. أما انقلاب شنان ومحي الدين الثاني في مايو 1959 فهو أحزن. ففي قول عصام إنها المرة الأولى التي تزحف فيها قوات عسكرية من الجيش الوطني من قواعدها في شندي والقضارف لاحتلال العاصمة القومية التي تؤمنها وحدات أخرى من الجيش. وأضاف أن هذا أضر بوحدة وتماسك الجيش الوطني. وبهذا كان الانقلاب هو المناسبة الأولى لانحلال الضبط والربط. فقد فرض أميرالايات (عمداء) بالقوة الزاحفة إرادتهم على الرتب العليا بقوة السلاح. وأطاحوا ببعضها بسبب اتهامات سياسية لا مكان لها في إعراب الاحتراف العسكري.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. فزاد انقلاب الصاغ على حامد في نوفمبر 1959 الطِّينَ بِلّة. فقد شهدت ليلة التاسع من ذلك الشهر أول صدام بالذخائر الحية بين وحدات للجيش السوداني. فقد تلاقى رفقة السلاح في قوات سلاح المهندسين، المؤيدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، ومدرسة المشاة، بقيادة المرحوم على حامد، قاتلاً ومقتولا في المنطقة العسكرية بأم درمان. وأعدم المنتصرون خمسة من قادة الانقلاب في 20 ديسمبر 1959 في أول بادرة منذ 1924. وبلغت الضغينة بمن انعقد لهم لواء النصر حداً قتلوا رفاقهم على أعواد المشنقة حرماناً لهم من شرف الموت رمياً بالرصاص. فقد قضت المحاكم بإعدامهم رمياً بالرصاص ولكن المجلس العسكري نفث غيظاً وجعلهم يعدمون شنقاً. ولم يزع المجلس العسكري عن فش الغبينة أن الانقلاب كان بلا خطر أصلاً. فقد كان البتجاويش حجرو آدم السنوسي، الذي انضم لجماعة الانقلاب وصار وزيراً في تشاد لاحقاً، يُبلِّغ اللواء حسن بشير بوقائعه يوماً بعد يوم. ولم تكن العقوبة بمقدار الجريمة بل كانت دقاً للقُراف (والقُراف هو الخرج محمولاً على ظهر الجمل) ليخاف الجمل. هذا الترويعُ مما اقتنع به الفريق عبود، وأفضى به لجعفر حامد البشير. فقد كان عبود شديد الاقتناع بضرورة إعدامهم منعاً للفتنة كما تقدم.
وإذا أخذنا على المدنيين لجاجتهم الحزبية في تسيير دفة الحكم فللعسكريين لجاجتهم أيضاً. فمدار العسكرية، كاحتراف ومهنية، هو مراعاة الأقدمية والرتبة في كل صغيرة وكبيرة. والانقلاب مفسدة كبيرة للأقدمية. فقد اقتضت ضرورة فنية (ودعك عن الضرورة السياسية هنا) في انقلاب عبود تعيين القائمقام عوض عبد الرحمن صغير، قائد سلاح المهندسين، والقائمقام حسين على كرار، قائد الألآي المدرع (الدبابات) بحامية الخرطوم، والأميرالاي محمد أحمد الخواض، قائد سلاح المشاة، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورهم في تنفيذ الانقلاب بقواتهم في الخرطوم رغم وجود من هُم أعلى رتبة. وقد قال الأميرالاي أحمد عبد الله حامد، الذي أصبح وزيراً في حكومة عبود كارهاً، إنه استنكر وجود حسين على كرار عضوا ًوسكرتيراً للمجلس الأعلى طالما كان الأمر بالأقدمية. وقال الأميرالاي محمد أحمد التيجاني، قائد سلاح الخدمة بالخرطوم بحري، إنهم لم يراعوا أقدمية عوض وكرار لوجودهما في الخرطوم بقوات وإمكانيات ضاربة. وقال عبود إن عوض دخل المجلس برغم صغر رتبته لاشتراكه في الانقلاب.
وربما كان للسياسة الحزبية نفسها دور في صعود نجم هذه الرتب الصغرى بسبب الانقلاب. فقد حضر عوض، الذي وصف نفسه بأنه أنصاري أصيل، اللقاء الذي رتبه عبد الله خليل البِيْه، رئيس الوزراء ووزير الدفاع عام 1958، لعبود وأحمد عبد الوهاب وحسن بشير مع السيد الصديق بمنزله قبل شهرين من الانقلاب. وتدارس اللقاء اضطراب البلاد واقتراح السيد الصديق أن يكون وزير الدفاع من الجيش طلباً للاستقرار. وكان عوض وحسين والخواض مجتمعين مع الرتب العليا حين تدارسوا خطة تنفيذ الانقلاب. والراجح أن ترفيع هذه الرتب الصغرى إلى منازل عليا في السياسة، وفي الجيش بالضرورة، هو ما استفز شنان ومحي الدين، ممن سبقوا الضباط الثلاثة رتبة، للقيام بانقلابهما رداً للاعتبار. وهذا ما رجحه عصام في كتابه. فقد حاصر شنان ومحي الدين القيادة العامة بالخرطوم بجنودهما واعتقلا عبد الوهاب وضابطين عظيمين آخرين ممن أصبحا أعضاء بالمجلس العسكري بعد انقلاب 17 نوفمبر من غير التزام بالأقدمية لمجرد ولائهما لحزب الأمة.
وكان مطلب شنان ومحي الدين الجوهري هو استبعاد أحمد عبد الوهاب المتهم عندهما بالميل لحزب الأمة والأمريكان، وعوض عبد الرحمن الذي زعما أنه رفَّعه أحمد عبد الوهاب بسبب ولائهما المشترك لحزب الأمة. وقد استجاب عبود لطلبهما فحذفهما من عضوية المجلس وأرجع عوض إلى الجيش. وقال عبود إن شنان ومحي الدين “كانو مصرين على إبعاد أحمد عبد الوهاب من الجيش باعتبار انتمائه لحزب الأمه وكذلك عوض عبد الرحمن” للسبب نفسه. وتوقف عبود عند هذا الاتهام بالذات ليؤكد أن تعيين عوض بالمجلس لم يكن مشيئة أحمد عبد الوهاب أو من إملائه عليهم.
إن القائلين بأن الجيش كيان معصوم من الخلاف نستعين به متى تفرقت سبل السياسة بالملكيين ينسون أن من أفراد الجيش من لهم عقائد سياسية حازمة وانتماءات حزبية دقيقة. وبهذه الصفة فهم شركاء بالأصالة فيما يدور من خلاف وطني وجدال حول قضايا السياسة. فمن فساد الرأي إذاً دعوتهم لحكم البلاد بافتراض خلوّهم من السياسية. فهم بعض هذا النقاش وقلوبهم شتّى فيه.
ونواصل

