بين سلطة التنظيم والناقل الوطني.. تصحيح المفاهيم مدخلٌ لإصلاح قطاع الطيران المدني

بين سلطة التنظيم والناقل الوطني.. تصحيح المفاهيم مدخلٌ لإصلاح قطاع الطيران المدني

مرتضى حسن جمعة

في إطار النقاش الدائر حول الإطار القانوني والمؤسسي المنظّم لقطاع الطيران المدني في السودان، أرى أن من الضروري التوقف عند بعض المفاهيم التي يبدو أنها اختلطت في تناول هذه القضيةرلا سيما ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين سلطة الطيران المدني والناقل الوطني والاختصاصات القانونية والمؤسسية لكل منهما

أين سودانير من المناسبات الرسمية؟ غياب الناقل الوطني ..تقصير لا يمكن تبريره

إن نقطة الانطلاق الصحيحة لهذا النقاش تتمثل في التمييز بين الدور التنظيمي والرقابي لسلطة الطيران المدني والدور التشغيلي والتجاري للناقل الوطني فهما اختصاصان مختلفان في طبيعتهما وأهدافهما، ولكنهما متكاملان في منظومة صناعة النقل الجوير ولا يجوز الخلط بينهما أو اعتبار أحدهما امتداداً للآخر

أولاً: الفصل بين التنظيم والتشغيل.. مبدأ دولي وليس اجتهاداً صحفياً

إن الفصل بين السلطات التنظيمية والجهات التشغيلية ليس اجتهاداً شخصياً، ولا طرحاً مستحدثاً عبر المقالات الصحفية، وإنما هو مبدأ مؤسسي وفني تستند إليه المرجعيات الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)ر التي أرست المعايير والممارسات المنظمة لصناعة الطيران المدني على المستوى العالمي

وفي هذا السياق، يشير دليل الرقابة على السلامة الجوية ICAO Doc 9734 – Part I، ولا سيما الفقرتين 2.3.4 و2.3.5 إلى أهمية وضوح الفصل بين وظائف ومسؤوليات السلطة التنظيمية ومقدمي الخدمات والمشغلين بما يضمن استقلالية الرقابة ويحد من تضارب المصالح مع التأكيد على مسؤولية المشغل عن سلامة وكفاءة عملياته

كما يتناول الملحق السادس لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي ICAO Annex 6 مسؤوليات مشغلي النقل الجوي ومتطلبات اعتمادهم والالتزامات الفنية والتشغيلية التي يخضعون لهار فضلاً عن الرقابة المستمرة على مدى التزامهم بمعايير السلامة الدولية

وهنا تتضح الصورة سلطة الطيران المدني تضع الأطر التنظيمية وتمنح التراخيص وتراقب الالتزام بالمعايير بينما يتحمل الناقل الوطني مسؤولية إدارة وتشغيل نشاطه الجوي والتجاري وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها مع خضوعه الكامل للرقابة الفنية والتنظيمية المختصة

ثانياًر تعدد القوانين داخل القطاع الواحد ليس ازدواجية تشريعية

من المسائل التي تستحق التصحيح القول إن وجود قانونين ينظمان قطاعاً واحداً يمثل بالضرورة ازدواجية تشريعية أو تعارضاً قانونياً

وهذا فهم غير دقيق من الناحية القانونية فالتشريعات يمكن أن تتعدد داخل القطاع الواحدرمتى اختلفت موضوعاتها واختصاصاتها، وتكاملت أحكامها دون تعارض

فقانون سلطة الطيران المدني يُعنى بتنظيم اختصاصات السلطة الرقابية والتنظيمية والترخيصيةر بينما يتناول قانون الناقل الوطني الشخصية الاعتبارية للمؤسسة وطبيعتها القانونية، واختصاصاتها ونظام إدارتها واستقلالها المالي والإداري وحقوقها والتزاماتها

وبالتالي، فإن اختلاف القانونين لا يعني بالضرورة تعارضهما بل يعكس اختلاف طبيعة المؤسسات التي ينظمها كل منهما وتكامل الأدوار داخل منظومة الطيران المدني

ثالثاً: قانون الناقل الوطني.. تشريع له جذوره وليس سلطة موازية

من المهم التأكيد على أن قانون الناقل الوطني ليس اختراعاً تشريعياً جديداً ولا محاولة لاستحداث سلطة موازية لسلطة الطيران المدني وإنما يستند إلى أساس تشريعي قائم تعود جذوره إلى تاريخ تأسيس الناقل الوطني عام 1945 قبل تأسيس سلطة الطيران المدني نفسها باعتبار سودانير اول مؤسسة سيادية ويسبق إنشاء سلطة الطيران المدني بصورتها المؤسسية اللاحقة

وعليه، فإن استمرار هذا القانون أو تطويره وتحديثه لا يمثل انتقاصاً من اختصاصات سلطة الطيران المدني ولا يمنح الناقل الوطني حق تجاوز القوانين واللوائح المنظمة للسلامة الجوية وإنما يوفر له الإطار القانوني والمؤسسي الذي يمكنه من ممارسة دوره بوصفه مؤسسة وطنية اقتصادية وتجارية ذات طبيعة خاصة

فالناقل الوطني ليس مجرد مشغل للطائرات بل مؤسسة استراتيجية ترتبط مسؤولياتها بالنقل الجوي والتجارة الخارجية وحركة الصادرات والواردات والربط الإقليمي والدولي وخدمة المواطنين والإسهام في الاقتصاد الوطني

ومن ثم، فإن وجود قانون خاص ينظم شؤونه المؤسسية والإدارية والمالية أمر يتسق مع طبيعة المؤسسات الوطنية الكبرى ولا يتعارض مع خضوعها للمنظومة الرقابية المختصة

رابعاً: المطلوب تكامل مؤسسي لا تضارب في الاختصاصات

إن التحدي الحقيقي أمام قطاع الطيران المدني في السودان لا يكمن في تعدد القوانين وإنما في كيفية تحقيق الانسجام والتكامل بينها وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بصورة واضحة تمنع التداخل وتضارب المصالح

فالإصلاح المؤسسي يبدأ من تحديد دقيق لمن يضع السياسات والمعايير، ومن يمنح التراخيص ويراقب الالتزام بهارومن يتولى التشغيل والإدارة وتحمل المسؤولية التجارية والاقتصادية

ولا يمكن بناء صناعة طيران قوية ومستدامة إذا اختلطت فيها الأدوار الرقابية بالأدوار التشغيلية أو تحولت العلاقة بين المؤسسات إلى تنازع في الاختصاصات بدلاً من التكامل والتنسيق

إن التجارب الدولية في صناعة الطيران تؤكد أهمية استقلالية الجهات الرقابية وفي الوقت ذاته تمكين الناقلات الوطنية من إدارة عملياتها وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن والتشغيل

ختاماً

إننا لا ندافع عن مؤسسة بعينها بقدر ما ندافع عن مبدأ مؤسسي وقانوني راسخ، قوامه وضوح الاختصاصات واحترام التشريعات وتكامل الأدوار

فسلطة الطيران المدني هي الجهة المعنية بالتنظيم والرقابة والناقل الوطني هو المؤسسة المعنية بالتشغيل والإدارة والنشاط التجاري وكلاهما يؤدي دوراً أساسياً لا غنى عنه في صناعة الطيران

ولذلك، فإن السؤال الصحيح ليس هل يجوز أن يكون هناك قانونان في قطاع واحد

بل السؤال الأهم هو كيف نبني إطاراً تشريعياً ومؤسسياً متكاملاً يضمن استقلالية الرقابة ويحفظ للناقل الوطني شخصيته القانونية واستقلاله الإداري والمالي ويعزز قدرته على المنافسة والاستدامة

إن إصلاح قطاع الطيران المدني لا يبدأ بإلغاء التشريعات أو الخلط بين الاختصاصات وإنما يبدأ بفهمها وتطويرها وتطبيقها بصورة صحيحة بما يواكب المعايير الدولية ويحفظ المصالح الاستراتيجية للدولة

فالدولة القوية لا تضعف مؤسساتها بتداخل الاختصاصات وإنما تقويها بوضوح القوانين واستقلال المسؤوليات وتكامل الأدوار


إنضم إلى قناة سودافاكس على الواتساب

رأي سودافاكس

فضاء مفتوح لأقلام سودانية متنوعة في شبكة سودافاكس الإخبارية. تعكس لمقالات المنشورة هنا آراء أصحابها ولا تُعبّر بالضرورة عن موقف هيئة التحرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.