تراجع الجنيه وارتفاع كلفة الاستيراد.. تحركات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية

ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي، ضم اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف، لبحث تحديات سعر الصرف ومكافحة التهريب ومعالجة العقبات التي تواجه النشاط التجاري والقطاع الخاص.
إبراهيم جابر يتعهد بتذليل عقبات القطاع الخاص والانتقال لاقتصاد التعافي
وزيرة الصناعة والتجارة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي
وشارك في الاجتماع محافظ بنك السودان المركزي، ووزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاقتصادية والقطاع الخاص.
وقال رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، إن الاجتماع استعرض سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى دعم الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتعظيم الصادرات، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص.
وأوضح ميرغني أن المشاركين اتفقوا على أن معالجة الاختلالات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف يتطلبان زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمتابعة المقترحات ومراجعة مستوى تنفيذها خلال أسبوعين.
من جانبه، تعهد إبراهيم جابر بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتشكيل لجان متخصصة لمعالجة التحديات المطروحة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الانتقال من مرحلة «اقتصاد الصمود» إلى «اقتصاد التعافي».
وقال نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، علي صلاح علي، إن الاجتماع ناقش صعوبات سعر الصرف ومكافحة التهريب، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل على دعم جهود الدولة في معالجة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ويأتي الاجتماع وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة، في أعقاب رفع السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6539 جنيهاً، مقارنة بـ5631 جنيهاً، بزيادة بلغت 16.14%، وهي الزيادة السادسة منذ بداية العام الحالي.
وأكد ميرغني أن الاجتماع اتسم بروح وطنية وتوافق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن أهمية المرحلة، مشيراً إلى أن السودان يمتلك إمكانات إنتاجية واقتصادية، وأن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب تنسيق الجهود والعمل المشترك.







