أمام محكمة العدل الدولية .. ناجيان يمنيان يطالبان بمحاسبة الإمارات وشركة توتال الفرنسية

استمعت محكمة العدل في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس 19 نوفمبر 2026، إلى مرافعات الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة منّا لحقوق الإنسان نيابة عن رجلين يمنيين ضد شركة الطاقة الفرنسية «توتال إنرجيز»، على خلفية تعرضهما للاحتجاز السري والتعذيب داخل مصنع للغاز في منطقة بلحاف جنوب اليمن، بحسب بيان للمنظمة الحقوقية.
وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في 18 مارس 2027، بعد أن اتهمت المنظمة شركة «توتال إنرجيز»، التي تمتلك الحصة الأكبر في الشركة المشغلة للمصنع بنسبة 39.6%، بالإخلال بواجبها القانوني في الكشف عن الانتهاكات ومنعها بموجب قانون اليقظة الفرنسي.
الإمارات: السجن المؤبد لياسر العطا وصلاح قوش في قضية أسلحة
نانسي عجاج تسخر من شائعة اعتقالها بتهمة حيازة مخدرات بالإمارات
تفاصيل القضية ومجريات الجلسة
وتعود وقائع القضية إلى قيام القوات الإماراتية بالاستيلاء على جزء من مصنع بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية وتحويله إلى مقر عسكري ومركز احتجاز عقب توقف الإنتاج عام 2017، حيث احتُجز المدعيان اليمنيان هناك في عامي 2018 و2019 وتعرضا للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن أسرتيهما ومحاميهما لأسابيع متتالية قبل الإفراج عنهما لاحقاً.
وخلال الجلسة، طالب المحامي لويس كوفلارد، ممثل المنظمة والناجيين، المحكمة بإلزام «توتال إنرجيز» بدفع تعويضات للضحيتين لمخالفتها قانون اليقظة لعام 2017 باستبعاد موقع بلحاف من تقييم المخاطر، وإدراج أنشطة شركة «يمن إل إن جي» في خططها المستقبلية، فيما دفعت الشركة الفرنسية بأن المصنع يقع خارج نطاق التزاماتها القانونية.
وقالت فلاح سيد، المسؤولة القانونية الأولى في منظمة منّا لحقوق الإنسان: «على مدى سنوات، احتُجز أشخاص سراً وتعرضوا للتعذيب داخل مصنع للغاز تشارك في ملكيته إحدى أكبر الشركات الفرنسية، ولا يُعد فارق 0.4% في المساهمة في رأس المال مبرراً لكي تغض الشركة الطرف عما حدث هناك».
ويأتي نظر الدعوى في وقت خلصت فيه تقارير سابقة لمجموعة الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة إلى وقوع حالات اختفاء قسري وتعذيب في تلك المرافق، ورغم انسحاب القوات الإماراتية من اليمن في يناير 2026 وإغلاق السجون السرية بأمر حكومي، تشير المنظمة إلى عدم محاسبة أي جهة على تلك الانتهاكات حتى الآن.







