السعودية تقر توطين 50% من المهن المالية بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، صدور قرار بتوطين 50% من المهن المالية في منشآت القطاع الخاص، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من 23 مايو 2027.
لأول مرة منذ 18 عاماً.. الودائع ذات العائد تتصدر المشهد المصرفي بالسعودية
السفارات السعودية توفر السكن والنقل للمواطنين العالقين بالخارج
“الداخلية السعودية” تتيح استقدام أسر ذوي الكفاءة بالتزامن مع تأشيرة العمل
ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، والبالغ عددها 17 مهنة، وفق المسميات والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.
وتتضمن قائمة المهن المستهدفة: أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة، ومدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومحقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي.
ومنحت الوزارة المنشآت المشمولة مهلة ستة أشهر للاستعداد قبل بدء سريان القرار، بما يتيح لها استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق نسبة التوطين المحددة.
وتشمل حزمة الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدة المنشآت في استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، ومنح أولوية الاستفادة من برامج التوطين.
ودعت الوزارة المنشآت المعنية إلى مراجعة الدليل الإجرائي للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، والالتزام بالاشتراطات تفادياً للعقوبات والإجراءات النظامية.
ويأتي القرار ضمن جهود السعودية لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
