تشريع حمل السلاح في جامعات ومعاهد ولاية كنساس الأميركية

تنضم ولاية كنساس الأميركية اليوم رسمياً إلى ولايات أخرى، تسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحمل البنادق في الجامعات والكليات، مثل أركنساس وجورجيا وغيرها.

وعلى الرغم من أن إقرار القانون يلاقي معارضة في أوساط الهيئات التعليمية والأهالي والطلاب، إلا أن حاكم ولاية كنساس الجمهوري، سام براونباك، والذي أيد القانون منذ عام 2013، أعرب في بيان عن تأييده إبقاء المستشفيات مستثناة، بموجب القانون، وتلك التابعة للجامعات، معتبراً أن “الحق في حمل السلاح ضروري للحفاظ على حرياتنا والحفاظ على الحكم الذاتي”.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ اليوم السبت، بات بإمكان طلاب الجامعات بعمر 21 عاماً وما فوق، والمدرسين حمل سلاح مخفي في ولاية كنساس، وذلك بعد أربع سنوات من إقرار قانون الحماية الشخصية والعائلية عام 2013، والذي منح المواطنين الحق في حمل السلاح في الأماكن العامة دون الحصول على رخصة حمل مخفية.

وقال فيليب نيل، أستاذ اللغة الإنكليزية في جامعة ولاية كانساس، “أنا أبحث عن وظيفة أخرى،” “لن أدرس الطلاب المسلّحين لأن ذلك جنون”.

وذكرت الصحف الأميركية أن القانون يسمح للجامعات بحظر البنادق المخفية في بعض مبانيها وفقا لتقديراتها، في حال كانت لديها أجهزة كاشفة المعادن عند مداخل تلك المباني، والتي قال مديرو الكليات إنها ستكون باهظة التكلفة. كما أن القانون لم يحدد ما هي المباني التي يمكن استثناؤها في الجامعات.

ويعد هذا القانون، هو الأحدث في سلسلة الجهود التشريعية في أنحاء الولايات المتحدة، لمعالجة قضية سلامة الحرم الجامعي من مطلقي النار المحتملين.

ويمكن للجامعات أيضا أن تحظر إدخال البنادق، خلال الألعاب الرياضية وغيرها من الأحداث، إذا كانت توفر الأمن ولديها أجهزة الكشف عن المعادن.

ويشير القانون إلى حظر الأسلحة المتفجرة، والسكاكين، مع العلم أن الأسلحة الفردية التي أشار إليها لم يسمّها بالتحديد والتي يمكن أن تكون مسدساً أو بندقية.

و استثنى مشرعو كانساس من الحمل الخفي للبنادق، المستشفيات العامة، بما في ذلك المستشفيات في الجامعات.

يشار إلى أن ولايتي كاليفورنيا وكارولينا الجنوبية هما من بين 16 ولاية تحظر حمل السلاح في المؤسسات التعليمية حتى الآن.

العربي الجديد