تداول اجتماع هيئة شئون المجلس الوطني في اجتماعه اليوم الاحد حول مذكرة نواب الحوار الوطني وملاحظاتهم الخاصة بمشاركة الأعضاء في اللجان واستفسارهم عن قضية إقالة مدير مكتب رئيس الجمهورية ورد الاجتماع الذي تراسه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بان القضايا التي طرحها النواب بعضها تنفيذي كقضية مدير مكتب الرئيس والآخر يتعلق بالاطلاع علي لائحة أعمال المجلس، وقال د.عبد الماجد هرون الناطق بإسم رئيس المجلس الوطني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، ان تعيين واعفاء مدير مكتب الرئيس سلطة تنفيذية لاعلاقة لها بالمجلس لافتا إلى حق الرئيس في إجراء التعديلات التي يراها.
وأوضح هارون بأن نواب الحوار البالغ عددهم (55) عضو بينهم (35) ممثلين في اللجان بملئ استمارات الإنضمام فضلاً عن أن إثنين منهم رؤساء لجان، واشار الي (18) عضوا لم يقدمو الاستمارات التي تحدد رغبتهم في اللجنة، وقال هارون أن الإجتماع وجه الأمين العام للمجلس بتجديد تعميم طلب الإنضمام مشيراً إلى (148) نائب لم يقدموا الاستمارات، وأكد بأن لائحة المجلس تخول لأي نائب المشاركة في أعمال كل اللجان وليس قصرا علي اللحنة التي ينتمي لها فقط، وأكد بأن رئيس البرلمان يوزع فرص الحديث داخل الجلسة عن طريق معمول به ومقبول، وأشار لتكوين لجنة قانونية لتولي أمر التدريب، وفي رد علي ما أوردته المذكرة من اتهامها لقيادة المجلس بالتهميش في قضايا تمديد العقوبات واستدعاء وزير الإعلام في تصريحاته لقناة الجزيرة، قال هارون إن التمديد لم يناقش في جلسة مخصصة بل داخل اجتماعات شئون مجلس كما أن استدعاء الوزير حضره اكثر من (30) نائباً ، ولم بحجر علي اي عضو من المشاركة،
وحول ماورد عن تكوين نواب المؤتمر الشعبي لكتلة، نفي عبد الماجد طرح اي تعديل للائحة لدخول للنواب تكوين كتلة،
يذكر أن اللائحة تحدد (20) عضواً لتكوين كتلة بينما نواب الشعبي (5) فقط.
الاحداث نيوز
