مجلس الوزراء يقرِّر وقف استيراد الدقيق وتراخيص المطاحن

قرر مجلس الوزراء وقف استيراد الدقيق، ووقف أي تراخيص جديدة للمطاحن ومنع تسريب دقيق الخبز للاستخدامات الأخرى ووضع ضوابط صادر الدقيق المنتج محلياً واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تهريب هذه السلع الاستهلاكية.

وقال الأمين العام للمجلس د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس أن مجلس الوزراء أجاز تقريراً قدمه وزير الصناعة د. موسى كرامة، خلال اجتماعه الدوري الذي ترأسه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس أمس ووافق على التوصيات التي شملها التقرير المتعلقة بضرورة وقف الاستيراد.

ولفت صالح إلى أن تقرير وزير الصناعة أكد أن حجم الاستثمارات في صناعة الدقيق بالبلاد بلغ نحو 2 مليار دولار بطاقة تصميمية تجاوزت 7.3 مليون طن في السنة، مبيناً أن الاستهلاك الوطني لا يتجاوز الـ 2 مليون طن خلال العام، لافتاً إلى أن البلاد تستورد على الرغم من ذلك كميات كبيرة من الدقيق بلغت 772 ألف طن خلال العام 2016، مشيراً إلى أن الاستيراد يجعل المطاحن الوطنية تعمل بطاقات متدنية لا تتجاوز نسبتها الـ 29% من طاقتها التصميمية، ولفت إلى أن ذلك يرتب ارتفاع تكاليف الدقيق المستورد ووجود فاقد اقتصادي من القيمة المضافة وفقدان منتجات جانبية مثل العلف والردة وزيادة حجم البطالة.
الصيحة