الكشف عن إجراءات لايقاف كل الشركات الحكومية وفتح الباب للقطاع الخاص

أكد مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود حامد ان دور الدولة ينصب في سياسات دعم الصادر وتوفير البني التحتية ، بجانب جلب فنيين لتدريب المزارعين مستدلا بسابقة وزراة الزراعة في زراعة الموز مع دولة كوستريكا بهدف اقامة زراعة تعمل علي زيادة الانتاجية ، منوهاً الي اهمية الزراعة التعاقدية التي تستصحب المنتجين والمصنعين والمصدرين ، داعيا لتطوير قطاع العمالة الصغيرة والمتوسطة لاكتمال حلقات الصادر ، جاء ذلك لدي مخاطبته أمس أعمال ورشة الصادرات السودانية الحاضر والمستقبل التي نظمها اتحاد الغرف بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ورجال الاعمال واتحادات أصحاب العمل .
وشدد محمود علي أهمية وضع رؤية ومنهج جديد للربط التصديري للبلاد في المرحلة المقبلة للصادرات السودانية لتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة ، مجددا أن المخرج الوحيد لمشاكل الاقتصاد بالبلاد هو الانتاج الذي يقوده القطاع الخاص .
وأضاف ان الزراعة هي قاطرة التنمية والصادرات لافتا الي ضرورة توفير التقانات الحديثة بجانب وجود مركز للمعلومات والبحوث لدعم المنتجين ، مؤكدا أهمية وضع سياسات جديدة لدعم الانتاج بالصورة التقنية لا التقليدية مؤكدا التزام الدولة بتهيئة المناخ لدعم الصادرات. .
وقال ان رفع العقوبات عن السودان سيحل جميع مشاكل البلاد وان الفرصة الان متاحة للاندماج في الاقتصاد العالمي ، لافتا الي أن امكانيات السودان المتنوعة والتي يمكنها سد حاجة أسواق الخليج.
واعتبر وزير الاستثمار ونائب رئيس مجلس الوزراء القومي مبارك الفاضل أن الانتاج الزراعي مقارنة مع حجم الامكانيات ضعيف ، وأضاف أن تكلفة الانتاج عالية ونحتاج الي ادخال التقانات الحديثة ، لافتا الي أن الحل يكمن في الاتجاه الي شركات الخدمات الزراعية لتوفير احتياجات العملية الزراعية للمزارع ، داعيا الي التمويل عبر الشركات بدلا من الافراد لسهولة استرداده ، وعزا خروج السودان من اسواق تصدير القطن لعدم توفر التمويل ، مضيفا الان يجب البحث عن مصانع للغزل والنسيج بعد فقدان الشركات القديمة لتفادي تصدير الخام .
وطالب مبارك بوضع قيمة مضافة علي صادرات المواشي ، داعيا القطاع الخاص والحكومي لوضع خطط وسياسات عبر تنسيق لتطوير الاقتصاد السوداني ، وقال أن العبئ الاكبر في النهوض بالاقتصاد السوداني يقع علي القطاع الخاص ورأس المال الوطني .
وقطع وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي أن سلع البرنامج الخماسي لم تؤت ماكان مطلوبا منها ، وقال ان 83% من هذه السلع من انتاجها وتصديرها متروك للقطاع الخاص ، كاشفا عن اضافة محاصيل جديدة للصادر مثل الذرة الشامية وفول الصويا ، وقال انه في السابق لا توجد خطط ولاتنسيق بين القطاع ووزارة المالية في السابق ، والان وزارة المالية تعمل لدعم وتطوير القطاع الخاص ، مشيدا بالورشة واصفا بانها تدعم تطوير الاقتصاد السوداني .
وطالب الركابي كل مكونات القطاع الاقتصادي بالتجرد لخدمة وتطوير النمو والتنمية في البلاد ، مشددا علي تهيئة القطاع الخاص لرفع العقوبات الاقتصادية من أجل استغلال الاستثمارات القادمة في شتي مجالات الاقتصاد ، مؤكدا التزام القطاع الحكومي بمايليه من قوانيين أضافة الي توفير معينات الصادر .
داعيا الي نقل الانتاج من النمط التقليدي الي الحديث ، وقال ان 70 % من أهل السودان يعتمدون علي الانتاج التقليدي بشقيه الزراعي والحيواني .
وقال وزير التجارة حاتم السر ان حكومة الوفاق الوطني من أول اهدافها أصلاح الجانب الاقتصادي لبناء دولة سودانية بالاقتصاد والتجارة ، كاشفا عن اجراءات حكومية بصدد توقف كل الشركات الحكومية لفتح المجال للقطاع الخاص ، وأضاف أن ترقية الصادرات من اختصاص وزارته ، مؤكدا التزامها بتذليل كل العقبات أمام الصادر .
وأوضح ان الاتفاق المبدئي مع دولة الجنوب يستهدف عددا من السلع ، مبينا أن الطموح الاكبر استهداف أسواق شرق افريقيا ، وقال ان المنتج السوداني مرغوب بشدة ، واعدا بتبني توصيات الورشة.
وأشاد وزير الزراعة والغابات الدكتور عبداللطيف العجيمي بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص في تطوير الزراعة بالبلاد ، داعيا لاستغلالها بما يخدم الاقتصاد الوطني في شتي القطاعات بشراكة مع الغرفة التجارية ، مؤكدا التزامه بالعمل مع القطاع الخاص بكل فئاته من الانتاج وصولا الي التسويق .
ودعا وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة ارور الي تحديد رؤية جديدة ومستقبلية ، لااستغلال موارد البلاد بعيدا عن التنظير والورش لما يخدم مصلحة الاقتصاد السوداني ، مجددا التزام وزارته في العمل علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وأضاف أن السودان لديه مايفيض عن حاجته ، متسائلا عن كيفية استغلال تلك الموارد .
وجدد رئيس الغرفة التجارية المهندس يوسف أحمد يوسف مساندة الغرفة التجارية لمؤسسات الدولة في عملية الاصلاح الاقتصادي وفق البرنامج الخماسي ، كاشفا عن توصيات رفعتها لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية تخص القطاع الاقتصادي والتجاري بجانب كل الغرف المتخصصة برؤية جديدة بمنهج الربط التصديري .
وطالب الدولة في تنفيذ مايليها من خطط علي كل المستويات من المحليات والولايات وكل قطاعات الصادر من أجل تحقيق الانتاج والانتاجية ، مؤكدا التزام الغرفة التجارية بتقديم خطة لمساندة النمو والتمنية وتوفير العملة الاجنية لمصلحة انتعاش الاقتصاد السوداني .
وأكد رئيس غرفة المصدرين السودانيين وجدي ميرغني محجوب أن الهدف الاساسي للغرفة هو تحقيق أهداف الدولة والوقوف مع الاجهزة الحكومية في التركيز علي الانتاج والصادر بجانب العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتسويق السلع السودانية من خلال المعارض والمنتديات ، مبينا أن البورصة الالكترونية في أسواق المحاصيل بالابيض والقضارف ساعدت في تحقيق ارباح جديدة وأهداف للاقتصاد السوداني ، وأضاف أن الورشة تختلف من سابقاتها لان الاوراق تم أعدادها من قبل شعبة المصدرين ، بجانب تنفيذ خطة عمل محكمة لوضع مؤشرات جديدة للصادر بشقيه الايجابي او السلبي ، معتبرها عميقة المضمون متوقعا توصيات تسهم في معالجة العديد قضايا القطاع الاقتصادي.
وطالب وجدي بقيام مجلس أعلي للصادرات برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي ووزراء الوزارات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي بجانب قطاعات القطاع الخاص ، بجانب قيام مؤسسة أحصائية تقدم معلومات للمهتمين بقطاع الصادر اضافة الي تقديم خطط سليمة ، مؤكدا التزام الغرفة بتوفير كل ما يلزم من معلومات بطرفها لضمان نجاح المركز المعلوماتي ، مجددا سعي الغرفة لوضع نظام وفق عالمي لتسويق صادرات السودان ، مشددا علي تنفيذ المقترحات في ديسمبر القادم ، واصفة بعام التأسيس الاول للربط التصديري.
الصحافة