تعرّف على أقوى قرار ضد المقيمين في الأسواق السعودية
يتبقى من الزمن أسبوع واحد، من تطبيق أقوى قرار يحارب التستر التجاري لصالح عدد من أصحاب المحلات من الأجانب (المقيمين)، مع “بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها”، كما أفصح مساء أمس الخميس متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” .
وتتجلّى قوة القرار من خلال التفاصيل التي أفصح عنها أبا الخيل بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث أكد أن هناك تأنيث وتوطين كامل لمحلات تنشط بظاهرة التستر التجاري، مثل محلات بيع العباءات النسائية، والأقمشة النسائية، والإكسسوارات، والملابس النسائية الجاهزة، وغيرها.
وكتب أبا الخيل: “تشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة”، وأضاف: “والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية”.
وعاد وغرّد متابعا ما بدأه، وقال: “كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية”، وأضاف: “كذلك تشمل المرحلة الثالثة مستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل”.
كما تحدث عن جوانب مهمة تهم البائعات، وقال: “قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، يضمن الخصوصية والاستقلالية للعاملات، وأماكن للراحة والصلاة”.
عين اليوم
