الخرطوم تشهد مؤتمرا للحوار الدارفوري بمشاركة دولية واسعة

التأم بالخرطوم، الإثنين، مؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بدارفور “يوناميد”، والاتحاد الأوروبي، ودولة قطر.

ويشمل الحوار والتشاور الدارفوري، إجراء مشاورات داخلية بين أبناء دارفور، لأجل إشراكهم بصورة شاملة في القضايا التي أدت لتفجر الصراع في الإقليم، وأخذ رؤيتهم بشأن الحل والمضي نحو السلام، طبقاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

ويدعم “الحوار الدارفوري” كل من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، (يوناميد)، والاتحاد الأوروبي، ودولة قطر، باعتبارهم الضامنين للعملية.

وفي منتصف مارس من العام 2016 وقعت الحكومة السودانية، اتفاقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقضي بتقاسم التكاليف لدعم حوار دارفور الداخلي والاستشارات بمساهمة مالية قدرها 6.4 مليون جنيه سوداني، ما يعادل نحو مليوني دولار.

وحسب تقرير وزع على الصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فإن لجنة الحوار والتشاور الدارفوري، أنهت الحوار المشاورات على المستوى المحلي، حيث عقدت 67 حلقة مشاورات بمشاركة نحو 10 آلاف شخص على مستوى المحليات بدارفور باستثناء محلية عديلة بولاية شرق دارفور لتعذر إجراء المشاورات فيها بسبب النزاع المسلح بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا.

وحسب التقرير فإن أبرز توصيات اللقاءات التشاورية تمثلت في ضرورة استباب الأمن في دارفور، وسيادة حكم القانون، وإبعاد المحتلين من القبائل العربية للأراضي التي يمتلكها المشردون.

وأشار التقرير إلى أن جميع توصيات الحوار والتشاور الدارفوري على المستوى المحلي، تم جمعها تمهيداً لعرضها على مشاورات الحوار على مستوى الولايات واللاجئين في دول المهجر، ثم في الآخر عرضها في “مؤتمر دارفور” الذي يعقد العام المقبل.

وأعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشال دوموند، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن الاتحاد الأوروبي دعم عملية الحوار والتشاور الدارفوري، بمبلغ 800 ألف يورو، قائلاً إن الغرض الرئيسي من العملية الحوارية هو توفير منصة لمواطني دارفور ليسمع صوتهم.

وأضاف “يؤيد الاتحاد الأوروبي جميع الجهود التي تكفل استخدام النتائج التي تم التوصل إليها ليتم تنفيذها بصورة بناءة ونشطة من الذين يعهد إليهم بذلك، فهناك شيء واحد هو أن تسمع -وشيء آخر هو أن نرى كل القرارات قد تم احترامها، والعمل عليها”.

وأشار إلى أن هناك بعض المواضيع الصعبة التي لا تزال تواجهها دارفور، ويجب معالجتها من خلال الحوار والتشاور والتوعية والتوفيق.

وزاد “طلبنا القوي للتأكد من أن نتائج هذه المشاورات على مستوى المحليات تسمع، وتصبح جزءا من محادثات السلام السياسية الأوسع والأعلى حول دارفور”.

وأعلن تأييد الاتحاد الأوروبي جميع الجهود الرامية إلى وقف أعمال القتال على نحو مستدام على أساس خارطة الطريق التي حددتها الالية الافريقية رفيعة المستوى، برئاسة ثابو أمبيكي.

وشدد على دعم الاتحاد الاوروبي ليوناميد في دارفور قائلاً إنها عامل رئيسي في تأمين المنطقة، والشرطة، فضلا عن دعمه الحوار وتعزيزه، مردفاً “يؤيد الاتحاد الأوروبي استمرار وجود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور”.

ودعا جميع الأطراف اللازمة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لضمان ألا يكون لتخفيض قوات “يوناميد” آثار سلبية على أهالي دارفور.

وأوضح أن هنالك أكثر من مليوني شخص من دارفور مشردين داخلياً، بما في ذلك ما لا يقل عن 97000 نازح في عام 2016 و8000 شخص جديد في عام 2017.

وتابع “من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يعود النازحون، على أساس طوعي وفي بيئة مواتية، ولا بد من إجراء دراسة نزيهة وذات مصداقية”.

وأشار السفير الاوروبي إلى أن الأسباب الكامنة وراء الصراع في دارفور لا زالت قائمة، مردفاً “حيث لا تزال المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وانتشار الأسلحة ودور الدولة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالشرطة والقضاء، وإرساء سيادة القانون والتشاور والتمثيل، لا تزال إلى حد كبير دون معالجة”.
سودان تربيون