الهندي عزالدين يكتب : (الدولار) .. عندما تخرج الحكومة من سوقه !

أمس هبط سعر الدولار إلى (22.6) بعد أن بلغ (27.8) جنيهات قبلها بيوم واحد !!
في أي بلد يحدث هذا ؟! أن ينخفض الدولار (5) جنيهات دفعة واحدة خلال (24) ساعة، تأثراً بخبر الاجتماع الطارئ للسيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والنائب العام ومدير جهاز الأمن والمخابرات.
ما حدث يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها أسعار غير حقيقية، فلا سعر (17) جنيهاً للدولار سعر حقيقي، ولا (20) ولا (22) جنيهاً !!
كلها أسعار للمضاربات.. أسعار تلفونات يروج لها السماسرة وتجار العُملة.. ويستغلها الجشعون الانتهازيون من الموردين لزيادة أسعار جميع السلع لحظة الارتفاع، ثم لا يخفضون قرشاً حين الانخفاض.
أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي هي أسعار (فيس) و(واتساب) يتداولها الكثير من العامة الذين لم يروا (الدولار) في حياتهم.. ولا يعرفونه.. أخضراً هو أم أحمر !!
ولهذا.. ووقفاً لهذا العبث والتلاعب بمدخرات الدولة وأمان الشعب، تدخل الرئيس “البشير” بقوة وقرر حسم هذه الفوضى التي تطاول ليلها البهيم.
وقبل أن يتدخل، وفور نشر الصحف للنبأ، هرع المضاربون المجرمون إلى خزائنهم وبدأوا في التخلص من بعض المدخرات خوفاً من الإجراءات القادمة الحاسمة، فإذا بدولارهم (الأكروباتي) يهبط فجأة إلى (22) جنيهاً، دون أن تزيد صادراتنا في الميناء طناً واحداً !!
لكن دولارهم العجيب مرشح مرة أخرى للمزيد من الهبوط، ربما إلى (15) جنيهاً، بعد قرار الرئيس بمنع الشركات والمؤسسات الحكومية من شراء (دولار واحد) من السوق الموازية.
الحكومة كانت أكبر المشترين من السوق، بجانب (بعض) شركات الاتصالات و(كل) شركات الطيران، بما فيها المحلية، وذلك لحاجتها لشراء قطع غيار ومواد وتجهيزات أخرى.. شهرياً.
الاجتماع الطارئ قرر مراقبة ومتابعة هذه الشركات الكبرى التي تشتري (الدولار) من السوق ثم تقوم بتحويله إلى الخارج لفائدة الشركات (الأم) في بلدان عربية وأفريقية وأوربية.
وتتحجج تلك الشركات المملوكة لأجانب بأنها في حاجة للدولار لشراء أجهزة ومعينات أخرى، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ يريد الملاك الأجانب مالهم بالنقد الأجنبي.. عاجلاً غير آجل !! والنتيجة تخريب الاقتصاد الوطني.. وزيادة ثروات الغرباء الذين لا يرغبون في تدوير أموالهم، كما يفعلون في دول أخرى، في استثمارات إضافية صناعية وزراعية وسياحية بالسودان !
قرار الرئاسة بوقف شراء الحكومة للدولار من السوق الموازية، وضبط ومراقبة الشركات الأخرى، يعني شيء واحد هو (الكساد) التام في سوق الدولار واليورو والدرهم والريال.
وعندما يتوقف المشترون الكبار عن الشراء، فإن الدولار سيكون سعره بلا شك مثل سعر (الطماطم) في موسم الشتاء.
يجب أن تنفذ قرارات الرئيس وتعليماته بحذافيرها.. لا شراء.. لا بيع.. ولا تحايل.
فليخرج الجميع من سوق النقد الأجنبي لستة أشهر فقط.. حتى تدور عجلة الإنتاج وتعود خزائن الصادر إلى أحضان البنوك.. وحينها يمكن اتخاذ سياسات أكثر ثباتاً وديمومة.

بقلم الهندي عز الدين – المجهر السياسي