أحمد عمر يضرب الطاولة ويطالب وزير العدل الأسبق بالجلوس

سودافاكس – السودان :
احتدم النقاش بين رئيس البرلمان ابراهيم احمد، ووزير العدل الاسبق والنائب البرلماني الحالي عبد الباسط سبدرات، يوم أمس، بشأن مشروع قانون تنظيم الاتصالات والبريد لسنة 2017م، وشدد سبدرات على عدم قانونية المشروع الحالي، لحين إلغاء المشروع الذي قدم من قبل، وتم سحبه بسبب اعتراض هيئة البريد على دمج البريد في قانون واحد مع الاتصالات، إلا ان احمد عمر قاطع سبدرات واحتد معه في الحديث قبل ان يضرب الطاولة ويطالبه بالجلوس.
وقال سبدرات في مداخلته كان من المفترض إلغاء مسودة القانون الاول، قبل إيداع المشروع الثاني وفتح التداوال فيه، وتساءل عن مصير المسودة الاولى، فرد عليه احمد عمر (سحبناها)، فتساءل سبدرات (انتو منو؟)، فاستشاط رئيس البرلمان غضباً وقاطع سبدرات وطالبه بالجلوس وحاول الاخير توصيل رأيه ولكن مع اصرار احمد عمر، جلس سبدرات واصدمت يده بالطاولة، إلا ان رئيس البرلمان اعتبر ذلك ردة فعل من سبدرات وضرب الطاولة بحنق اعتراضاً على ما بدر منه.
واجاز البرلمان، المشروع في سماته العامة، وقد جاء في 90 مادة على 12 فصلاً، واستحدث جهازاً لتنظيم الاتصالات والبريد ليكون جهازاً رقابياً وتنظيمياً على الاجهزة والانشطة ذات الصلة بالبريد والبرق، على ان يخضع لإشراف الوزير المختص، وأفرد مساحة للترخيص ومدة سريانه وفئات رسومه، وألزم كل شخص يرغب في تقديم خدمات البث بالحصول على موافقة الجهات المختصة واستثنى القوات المسلحة والشرطة وجهاز الامن والمخابرات، السفن والطائرات الاجنبية في المياه الاقليمية والاجواء السودانية وكل من يقرر المجلس استثناءه.
وكفل المشروع الحماية والتأمين والسرية على خدمات البريد وحظر ارسال مواد مشعة او خطرة او تمس الاديان، كما منح جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، الحق في ايقاف اية اجهزة لاسلكية ومحطات بث مؤقتة او دائمة اذا اتضح مخالفتها لأحكام القانون، ونظم ايلولة الحقوق والممتلكات والديون ونص على استمرارية خدمة العاملين بالهيئة العامة للاتصالات في خدمة الجهاز، ومنح الاخير سلطة توقيع الجزاءات على المرخص لهم في حالة ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في القانون وتتمثل في السجن والغرامة او العقوبتين معاً ومصادرة المواد والاجهزة موضوع الجريمة لصالح الجهاز عند الإدانة.
واعتبر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الطيب مصطفى ان الحاجة ملحة لتنظيم قطاعي البريد والبرق والاتصالات وضبطهما في ظل الانتشار والتوسع في خدماتهما.

سارة تاج السر
الجريدة