أحزاب متحالفة مع البشير تدعوه إلى الرحيل السودان
طالبت «جبهة الدستور الإسلامي» في السودان التي تضم قوى إسلامية كانت تُعتبر مساندة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، نظام الرئيس عمر البشير بالرحيل ووجهت انتقادات حادة إلى خطة التقشف التي أقرتها الحكومة، محذّرة من نشوب حرب أهلية في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية كما هي عليه الآن، ودعت إلى محاسبة وزير الداخلية إبراهيم محمود.
وطالب رئيس حزب منبر السلام العادل وزير الدولة للإعلام السابق الطيب مصطفى، وهو خال البشير، الحكومة بالرحيل، وقال إن مقاليد السلطة في البلاد باتت في «أيدي ثلاثة رجال» لم يسمهم، ورأى أن الدولة تعاني من مرض عضال، وصار السودان «رجل أفريقيا المريض».
وحمل أحمد مالك – مقرر جبهة الدستور الإسلامي وهي تحالف يضم جماعة الإخوان المسلمين، ومنبر السلام، وتيارات سلفية، وطوائف دينية – في شدة على طريقة تعامل السلطات الحكومية مع المتظاهرين وقمعهم، ولفت إلى أن الاستخدام المفرط للقوة أوقع عشرات القتلى بينهم أطفال. وحمّل مالك الحكومة مسؤولية سقوط الضحايا خلال الاحتجاجات، وقال: «حتى إذا قتلوا بواسطة عناصر غير نظامية فالحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين ويجب أن تحاسب». وطالب البرلمان بإخضاع وزير الداخلية إلى تحقيق حول «تعامل أجهزته مع المحتجين». وأضاف في مؤتمر صحافي أن «جبهة الدستور تساند» مطالب الشعب الداعية إلى رحيل النظام بالوسائل السلمية، كما تؤيد أيضاً تصعيد التظاهرات والاعتصامات.
وطالب بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية قولاً وعملاً وتكوين لجان من العلماء لإلغاء القوانين والممارسات التي تخالف الشريعة. وشدد على حتمية رحيل الحكومة الحالية وتكوين حكومة وطنية من شخصيات نزيهة وتحظى باحترام عام تتولى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.
وحذرّ من اندلاع حرب أهلية بالسودان تماثل التي شهدها الصومال في حال التراخي في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد. ولم يستبعد حدوث اغتيالات سياسية وتصفيات وانقسام السودان إلى «خمس دويلات».
وقال ناصر السيد الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي إن «حكومة البشير أوصلت البلاد إلى طريق مسدود». وزاد: «بلغ السيل الزبى وساد الفساد والانهيار في مرافق الدولة».
وفي السياق ذاته، تحدث زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي عن ملامح ثورة مقبلة، وقال إن الاحتجاجات الأخيرة كانت أكبر من سابقاتها، ولم يستبعد انهيار النظام الحاكم، معرباً عن أمله في أن يحدث ذلك بالحسنى.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السودانية إكمالها الاستعدادات لتأمين العاصمة الخرطوم خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الأحد المقبل. وقال مدير دائرة الجنايات اللواء محمد أحمد علي إن الشرطة جاهزة لتأمين العاصمة متعهداً بمواجهة أي تفلتات متوقعة أثناء العطلة داخل الولاية والتعامل معها بالحسم اللازم «وفق القانون».
من جهة أخرى، يتوجه البشير اليوم الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم المخصصة لمناقشة موقف المحكمة الجنائية الدولية من قادة القارة السمراء، وسط مقترحات بانسحاب الدول الأفريقية من ميثاق روما المؤسس للمحكمة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في عام 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وتلاحق المحكمة أيضاً الرئيس الكيني يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذين أُنتخبا في آذار (مارس) الماضي، بتهمة الاشتباه في دورهما في تنظيم أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية في كانون الأول (ديسمبر) 2007
دار الحياة
