توقيف زوجين أجانب بتهمة التزوير

بدأتْ بمحكمة النظام العام في بحري برئاسة القاضي هاني محجوب أولى جلسات محاكمة متهمين يواجهان تهمة التزوير والإدلاء ببينات كاذبة في أوراق ثبوتية، وقد استمعت المحكمة إلى المتحري في البلاغ والذي أفاد لدى مثوله أمام المحكمة بأنه تم توقيف المتهم الأول وزوجته، عندما أقدما لدائرة السجل المدني بعد أن أخذوا تصديقاً عبر لجنة خاصة (بالتجنس) لاستخراج الجواز السوداني، وأثناء الإجراءات تم توقيفهم لأن المستندات التي بحوزتهم مزورة وعند التحري معهم اتضح بأنهم فلسطينيو الجنسية وليس سوريين. تم القبض عليهم ودون بلاغ في مواجهتهما تحت المواد (97/122/36/21) المتعلقة بالاشتراك في الإدلاء ببينات كاذبة التزوير في المستندات فالمصادرة بالإبادة، تم إحراز (21) مستنداً مزوراً أخضعوا لتحريات النيابة حيث أفاد المتهم الأول وقال بأنه كان لديه مشاكل مع السلطات المصرية، وتمت مصادرة جنسيته وبذلك تعرف على شخص سوري واتفق أن يستخرج له الجنسية السورية بمبلغ (5) آلاف دولار. وبعد أن دخل إلى السودان بالقطار بواسطة التهريب عن طريق أسوان بعد الاتفاق مع آخر وأخذ مبلغ (20) ألف جنيه، وعندما وصل إلى السودان أرسل لهم الجوازات السورية وتم استلامها بالخرطوم. وأضاف أنه قدم للجنسية السودانية بالتجنس لأن الجواز السوري يسهل استخراجه، أما المتهمة الثانية أوضحت أنها أتت إلى السودان عن طريق التهريب مع زوجها وشرعوا لاستخراج الجنسية السودانية عن طريق التجنس، وعند النظر لتأشيرة الدخول اتضح بأنَّ تاريخ إصدار الجنسية قبل القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، بأن يتم استحقاق أي مواطن سوري الجنسية إعطاءه الجنسية السودانية بالتجنس. وعقب اكتمال التحريات وجهت لهم النيابة التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري وحددت جلسة لسماع الشاكي.

المدارية